ونوقش الدليل: بأن الوكيل يقوم مقام الموكّل في درئها بالشبهة (٢) .
ويُمكن أن يناقش الأول: بأنه يحتمل أن تحتاج إلى الخصومة فيها فتحتاج إلى الوكالة كغيرها من الحقوق.
القول الثاني: تصح الوكالة بإثبات الحدود، وهو قول عند الحنابلة قال في الإنصاف: (هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب) (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١ - قول النبي - ﷺ -: «واغد يا أنيس (٤) إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»، فغدا أنيس فاعترفت فأمر بها فرجمت. متفق عليه (٥) .
ووجه الاستدلال: أن النبي - ﷺ - وكل أنيسًا في إثبات الحد واستيفائه جميعًا بقوله: «فإن اعترفت فارجمها»، وهذا يدل على أنه لم يكن ثبت (٦) .
ونوقش: بأن النبي - ﷺ - لم يبعثه لأجل إثبات الحد عليها، بل لأنها لما قُذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حد القذف عن الرجل.
(١) انظر: الحاوي ٦/٥١٦، ومغني المحتاج ٢/٢٢١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١٣/٤٥١.
(٢) المغني ٧/٢٠٢، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١٣/٤٥١.
(٣) المرجعان السابقان، والإنصاف مع المقنع والشرح ١٣/٤٥١.
(٤) هو: أنيس بن الضحاك الأسلمي ذكره أبو حاتم الرازي وقال: لايعرف. وجزم ابن حبان وابن عبد البر بأنه هو الذي قال له النبي - ﷺ -: «واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا» الإصابة ١/١٣٦، والاستيعاب ١/١١٤.
(٥) رواه البخاري في كتاب الوكالة في الحدود ٣/٦٥ وفي مواضع أخرى، ومسلم في كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا حديث [١٦٩٧، ١٦٩٨] ٢/١٣٢٤.
(٦) انظر: المغني ٧/٢٠١.
(٢) المغني ٧/٢٠٢، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١٣/٤٥١.
(٣) المرجعان السابقان، والإنصاف مع المقنع والشرح ١٣/٤٥١.
(٤) هو: أنيس بن الضحاك الأسلمي ذكره أبو حاتم الرازي وقال: لايعرف. وجزم ابن حبان وابن عبد البر بأنه هو الذي قال له النبي - ﷺ -: «واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا» الإصابة ١/١٣٦، والاستيعاب ١/١١٤.
(٥) رواه البخاري في كتاب الوكالة في الحدود ٣/٦٥ وفي مواضع أخرى، ومسلم في كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا حديث [١٦٩٧، ١٦٩٨] ٢/١٣٢٤.
(٦) انظر: المغني ٧/٢٠١.
١٣ / ٢٧