مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية — الصفحة ٥٩٩٨ (ص ١٢ ‏/ ٤٩٨)

٤ - أن الصحابة رضوان الله عليهم استكتبوا أهل الحيرة المصاحف وهم نصارى، فدل ذلك على الجواز (١) .
القول الثاني:
أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يكتب القرآن.
وبهذا قال المالكية في الصحيح من مذهبهم (٢)، وهو قول في كل من المذاهب الثلاثة: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) .
ووجه هذا القول: أن كتابة القرآن في حكم المس له، فتحرم، كما يحرم المس؛ لاتصال القلم بيد الكاتب (٦) .
القول الثالث:
جواز كتابة القرآن لمن عليه حدث أصغر، دون من عليه حدث أكبر.
وهو قول في كل من المذاهب الثلاثة: المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩) .
ووجه هذا القول ما يأتي:
١ - رفع الحرج والمشقة عن صاحب الحدث الأصغر لتكرره، بخلاف الحدث الأكبر لقلته (١٠) .
٢ - قياس كتابة القرآن على تلاوته، فإنها تجوز لمن عليه حدث أصغر، دون من عليه حدث أكبر (١١) .
الترجيح:

(١) روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وعن عدد من التابعين.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ٦/‏٦٦، المصاحف لأبي داود، ص، ١٤٨، شرح العمدة، ص، ٣٨٥، شرح الزركشي، ١/‏٢١٢.
(٢) إلا أنهم أجازوا للمحدث وإن كان جنبًا كتابة الآيات ضمن رسائل ونحوها.
انظر: شرح الزرقاني، ١/‏٩٤؛ الشرح الكبير للدردير، ١/‏١٢٥، الشرح الصغير، ١/‏٢٢٣.
(٣) وبه قال محمد بن الحسن الشيباني وغيره من علماء الحنفية.
انظر: فتح القدير، ١/‏١٦٩؛ البناية شرح الهداية، ١/‏٦٤٨، رد المحتار مع حاشيته لابن عابدين، ١/‏٣١٧.
(٤) روضة الطالبين، ١/‏١٩١؛ المجموع، ١/‏٧٧.
(٥) الإنصاف، ١/‏٢٢٦، معونة أولي النهى، ١/‏٣٨٣.
(٦) انظر: فتح القدير، ١/‏١٦٩.
(٧) شرح الزرقاني، ١/‏٩٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/‏١٢٥.
(٨) المجموع، ١/‏٧٧.
(٩) الإنصاف، ١/‏٢٢٦.
(١٠) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/‏١٢٥.
(١١) شرح العمدة، ص، ٣٨٥.

١٢ ‏/ ٤٩٨