وقولهم: «بصرف ريعه»: أي غلّة المال وثمرته ونحوها، بسبب تحبيسه (٢) .
وقولهم: «إلى جهة برّ»: هذا معنى قولهم «وتسبيل المنفعة» أي إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلّة وثمرة وغيرها للجهة المعينة (٣) .
والمراد بجهة البرّ: ما عدا الحرام، ولذلك عبر بعض الفقهاء بقولهم: «على مصرف مباح» (٤)، فيخرج به المصرف الحرام، وزاد بعضهم كلمة «موجود» فقال «على مصرف مباح موجود» (٥)، واشتراط كونه موجودًا مسألة خلافية (٦)، ولهذا ذكر أبو الضياء: أن الأولى حذف كلمة «موجود» ليتأتى التعريف على كلا القولين (٧) .
(١) ... ينظر: مطالب أولي النهى ٤/٢٧١.
(٢) ... المصدر السابق.
(٣) ... انظر: كشاف القناع ٤/٢٤١.
(٤) ... انظر: تحفة المحتاج ٦/٢٣٥، قليوبي وعميرة ٣/٩٧، أسنى المطالب ٢/٤٥٧، فتح الجواد ١/٦١٣.
(٥) ... انظر: نهاية المحتاج ٥/٣٥٨، مغني المحتاج ٢/٣٧٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/٢٦.
(٦) ... انظر: روضة الطالبين ٥/٣٢٧.
(٧) ... حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج ٥/٣٥٨.
(٢) ... المصدر السابق.
(٣) ... انظر: كشاف القناع ٤/٢٤١.
(٤) ... انظر: تحفة المحتاج ٦/٢٣٥، قليوبي وعميرة ٣/٩٧، أسنى المطالب ٢/٤٥٧، فتح الجواد ١/٦١٣.
(٥) ... انظر: نهاية المحتاج ٥/٣٥٨، مغني المحتاج ٢/٣٧٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/٢٦.
(٦) ... انظر: روضة الطالبين ٥/٣٢٧.
(٧) ... حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج ٥/٣٥٨.
١٢ / ٤٢٠