مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية — الصفحة ٥٩١٩ (ص ١٢ ‏/ ٤١٩)

وإلى هذا التعريف ذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، على أن بعضهم يترك بعض القيود للعلم بها، ولهذا عرّفه بعض أصحاب هذا القول بقوله: «تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة» (٣) .
قال المرداوي: أراد من حدّ بهذا الحدّ مع شروط الوقف المعتبرة، وأدخل غيرهم الشروط في الحدّ (٤) .
شرح التعريف:
قولهم: «تحبيس مالك»: سواء بنفسه أو نائبه.
وقولهم: «مطلق التصرف»: ومَنْ له مطلق التصرف هو: المكلف، البالغ العاقل، الحرّ، الرشيد (٥) .
وهذان القيدان لم يذكرهما الشافعية في تعريفاتهم للعلم بهما، ولاشتراطهما لكل تصرف يرتب عليه الشارع أثرًا شرعيًا، فهم يشترطون في الواقف «صحة عبارته، وأهلية التبرع» (٦) .
وقولهم: «تحبيس» إشارة إلى الصيغة.
وقولهم: «ماله»: أي الشرعي، فخرج ما ليس شرعيًا كالمحرم، وما كان مختصًا ككلب الصيد، ولهذا جاء في مطالب أولي النهى (٧): «وعلم منه: أنه لا يصح الوقف من نحو مكاتب، ولا سفيه، ولا وقف نحو الكلب والخمر ...».
وقولهم: «المنتفع به»: أي سواء كان الانتفاع به في الحال، أم لا كعبد صغير، وخرج بذلك: ما لا يمكن الانتفاع به نحو الحمار الزمن الذي لا يرجى برؤه.
وقولهم: «مع بقاء عينه»: أي ولو مدة قصيرة أقلها زمن يقابل بأجرة، وخرج به: ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه كشمعة للوقود وريحان مقطوع للشم وطعام للأكل، فلا يصح وقف شيء من ذلك؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه (٨) .

(١) ... الإقناع للشربيني ٢/‏٢٦، وفتح الوهاب ٢/‏٢٥٦، وتحفة المحتاج ٦/‏٢٣٥.
(٢) ... انظر: المطلع ٢٨٥، التنقيح ١٨٥، وشرح المنتهى للبهوتي ٢/‏٤٨٩.
(٣) ... المغني ٨/‏١٨٤.
(٤) ... الإنصاف ٧/‏٣.
(٥) ... ينظر: مطالب أولي النهى ٤/‏٢٧٠.
(٦) ... ينظر: منهاج النووي مع مغني المحتاج ٢/‏٣٧٦.
(٧) ... ٤/‏٢٧١.
(٨) ... ينظر: حاشية الباجوري على الغزي ٢/‏٦٩، وفتح الوهاب ٢/‏٢٥٦.

١٢ ‏/ ٤١٩