مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية — الصفحة ٥٤٧٦
الأوَّلُ: مَنْعُ الحَذْفِ، وهو الرَّأيُ الذي أَخَذَ بِهِ أبو الحَسَن بنِ الباذِش (١)، وقد تابَعَ فيه سِيْبَوَيْه، قالَ في الكِتابِ (٢): «ولا يَجُوزُ أَنْ تَقْتَصِرَ عَلى مَفْعُولٍ مِنْهُم واحِدٍ دونَ الثلاثةِ»، وأَخَذَ كَثيرٌ مِنْ النُّحَاةِ بِهذا الرَّأيِ، مِنْهُم المُبَرَّدُ (٣)،وابنُ بابْشاذَ (٤)،وابنُ عُصْفور (٥)، وابنُ طاهِرٍ (٦)، والسُّهيلي (٧)،قالَ في نَتَائِجِ الفِكْرِ (٨): «لأنّك لا تُريدُ بِقَوْلِكَ: (أَعْلَمْتُ زَيْدًا) أيْ: جَعَلْتَهُ عَالِمًا عَلى الإطلاقِ، هذا مُحَالٌ، إِنَّما تُريدُ: أَعْلَمْتُهُ بِهذا الحَدِيثِ، فلا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الحَدِيثِ الذي أَعْلَمْتَهُ به».
(١) انظر ارتشاف الضرب ٣/٨٥،والهمع ٢/٢٥٠،وشرح التصريح ١/٢٦٥.
(٢) الكتاب١/٤١.
(٣) انظر المقتضب ٣/ ١٢٢.
(٤) انظر شرح المقدمة المحسبة٣٦٤.
(٥) انظر شرح الجمل١/.٣١٣
(٦) انظر الهمع ٢/٢٥٠،وشرح التصريح ١/٢٦٥.
(٧) انظر نتائج الفكر٣٥٠.
(٨) نتائج الفكر ٣٥٠.
١١ / ٤٧٦