فأما بالنسبة للأمة فجماهير أهل العلم يعتبرون زناها عيبًا يرد به البيع وعلى هذا المذاهب الأربعة (١) .
واستدلوا لهذا القول بأدلة منها:
١-أن الزنا يفسد النسب ويوجب الحد (٢) وما كان كذلك فإنه عيب يوجب الرد.
٢-أنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش (٣) .
أما إذا كان البيع وقع على عبد ثم ظهر أنه زان فقد اختلف العلماء في حكم رد البيع على قولين:
القول الأول: للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه عيب يُرَدُّ به البيع (٤) .
القول الثاني: للحنفية يرون أنه ليس من العيوب التي يرد بها البيع في حق العبد إلا إذا كثر منه وصار عادة له (٥) .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور لقولهم بما يلي:
١- أن الزنا ينقص ماليته إذ أنه يعرضه لإقامة الحد عليه والتعزير (٦) .
٢ - أنه لا يأمنه سيده على حريمه (٧) وفي ذلك من العنت ما فيه.
٣ - أن ما كان عيبًا في الأمة كان عيبًا في العبد كالسرقة (٨) .
(١) تحفة الفقهاء ٢/٩٤، الهداية وشرح فتح القدير ٦/٣٦٠، المنتقى ٤/١٩، مواهب الجليل والتاج والإكليل ٤/٤٣٠، الشرح الصغير ٤/٢٠١، الحاوي ٥/٢٥٣، الغاية القصوى ١/٤٧٨، المغني ٦/٢٣٦، كشاف القناع ٣/٢١٦
(٢) الحاوي ٥/٢٥٣.
(٣) الهداية مع شرح فتح القدير ٦/٣٦٠.
(٤) انظر مصادر المسألة السابقة.
(٥) انظر مصادر المسألة السابقة.
(٦) المغني ٦/٢٣٦، وانظر الحاوي ٥/٢٥٣.
(٧) المغني ٦/٢٣٦.
(٨) الحاوي ٥/٢٥٣، المنتقى ٤/١٩٠.
(٢) الحاوي ٥/٢٥٣.
(٣) الهداية مع شرح فتح القدير ٦/٣٦٠.
(٤) انظر مصادر المسألة السابقة.
(٥) انظر مصادر المسألة السابقة.
(٦) المغني ٦/٢٣٦، وانظر الحاوي ٥/٢٥٣.
(٧) المغني ٦/٢٣٦.
(٨) الحاوي ٥/٢٥٣، المنتقى ٤/١٩٠.
١١ / ١١٦