حكمه:
أما بالنسبة للأمة فقد صرّح أكثر أهل العلم بأن الذفر عيب فيها يرد به البيع وممن صرح بذلك الأحناف والشافعية والحنابلة وعبارات المالكية تدلّ عليه وإن لم أجد تصريحًا بذلك إذ قال ابن رشد: وبالجملة فأصل المذهب أن كل ما أثر في القيمة - أعني نقص منها- فهو عيب (٣)؛ ولأنه لا يقل ضررًا عن البخر وقد عدوه عيبًا (٤) .
ودليل هذا الحكم ما تقدم في البخر من أنَّ الأمة قد تراد للفراش فيتأذى بذلك الحليل، وأنه أيضًا يوكس الثمن.
أما بالنسبة للعبد فقد اختلف العلماء في رد البيع إذا كان يوجد به ذفر على قولين:
القول الأول: للشافعية والحنابلة أنه عيب يرد به البيع (٥) .
القول الثاني: للأحناف أنه ليس بعيب في العبد فلا يرد به البيع (٦) .
والأدلة لهذه المسألة هي عين الأدلة في مسألة البخر السابقة فلا نطيل بإعادتها، ويظهر لي هنا أن الراجح اعتبار الذفر عيبًا في العبدكالبخر وقد تقدم بيان السبب والله أعلم.
ثالثًا: الزنا:
(١) لسان العرب ٤/٣٠٦ مادة ذفر
(٢) روضة الطالبين ٣/٤٥٩
(٣) بداية المجتهد ٢/١٧٦.
(٤) تحفة الفقهاء ٢/٩٤، شرح فتح القدير ٦/٣٦٠، بداية المجتهد ٢/١٧٦، الشرح الصغير ٤/٢٠١، الغاية القصوى ١/٤٧٨، روضة الطالبين ٣/٤٥٩، الإنصاف ٤/٤٠٦، كشاف القناع ٣/٢١٦.
(٥) الغاية القصوى ١/٤٧٨، روضة الطالبين ٣/٤٥٩، الإنصاف ٤/٤٠٦، كشاف القناع ٣/٢١٦.
(٦) تحفة الفقهاء ٢/٩٤، شرح فتح القدير ٦/٣٦٠.
(٢) روضة الطالبين ٣/٤٥٩
(٣) بداية المجتهد ٢/١٧٦.
(٤) تحفة الفقهاء ٢/٩٤، شرح فتح القدير ٦/٣٦٠، بداية المجتهد ٢/١٧٦، الشرح الصغير ٤/٢٠١، الغاية القصوى ١/٤٧٨، روضة الطالبين ٣/٤٥٩، الإنصاف ٤/٤٠٦، كشاف القناع ٣/٢١٦.
(٥) الغاية القصوى ١/٤٧٨، روضة الطالبين ٣/٤٥٩، الإنصاف ٤/٤٠٦، كشاف القناع ٣/٢١٦.
(٦) تحفة الفقهاء ٢/٩٤، شرح فتح القدير ٦/٣٦٠.
١١ / ١١٥