المطلب الأول: حكم التفريق بين الأمة وولدها في البيع.
المطلب الثاني: إلى متى تمتد حرمة التفريق بينهما؟
المطلب الثالث: حكم التفريق بين العبد وولده في البيع.
المطلب الرابع: إلى متى تمتد حرمة التفريق بينهما؟
المطلب الأول: حكم التفريق بين الأمة وولدها في البيع:
أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأمة وولدها الطفل غير جائز (١) ولكنهم اختلفوا في كون النهي للتحريم أو للكراهة على قولين:
القول الأول: للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون حرمة التفريق بين الأمة وولدها في البيع (٢) .
القول الثاني: للحنفية حيث يرون أن التفريق بينهما مكروه وليس محرما خلافًا للجمهور. (٣)
الأدلة:
أدلة الجمهور على حرمة التفريق بين الأمة وولدها في البيع.
(١) المغني ١٣/١٠٨
(٢) البيان والتحصيل٤/١٧٠، الكافي١/٤٦٨، القوانين الفقهية ص ١٢٨، شرح السنة ٩/٣٣٥، المنهاج ومغني المحتاج٢/٣٨، نهاية المحتاج٣/٤٧٣،٤٧٦، المغني ١٣/١٠٨،١٠٩، الإنصاف٤/١٣٧،١٣٨، المبدع٣/٣٣٠.
(٣) تحفة الفقهاء ٢/١١٥، الهداية شرح البداية وشرح فتح القدير ٦/٤٧٩،٤٨٤.
(٢) البيان والتحصيل٤/١٧٠، الكافي١/٤٦٨، القوانين الفقهية ص ١٢٨، شرح السنة ٩/٣٣٥، المنهاج ومغني المحتاج٢/٣٨، نهاية المحتاج٣/٤٧٣،٤٧٦، المغني ١٣/١٠٨،١٠٩، الإنصاف٤/١٣٧،١٣٨، المبدع٣/٣٣٠.
(٣) تحفة الفقهاء ٢/١١٥، الهداية شرح البداية وشرح فتح القدير ٦/٤٧٩،٤٨٤.
١١ / ٨٧