دليل ذلك القَسَم والشرط إذا اجتمعا فإن العرب تبني الجواب على الأول منهما وتحذف جواب الثاني لدلالة جواب الأول عليه تقول: (إنْ قَامَ زيدٌ واللهِ يَقُمْ عمروٌ، واللَهِ إِنْ قَامَ زيدٌ ليقُوْمَنَّ عمروُ)، فكذلك أن يكونَ الاختيار إعمال الأول». ([٦٢])
ودليل آخر أنه لا يجوز إلغاء (ظننت) إذا وقعت مبتدأة، نحو: ظننت زيدًا قائمًا، بخلاف ما إذا وقعت متوسطة أو متأخرة، نحو: (زيدٌ ظننت قائم، وزيدٌ قائمٌ ظننتُ) وكذلك لا يجوز إلغاء (كان) إذا وقعت مبتدأة، نحو: (كان زيدٌ قائما) بخلاف ما إذا كانت متوسطة، نحو: (زيدٌ كان قائمٌ) فدلّ على أن الابتداء له أثر في تقوية عمل الفعل.
واحتجّوا بأن إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر، والإضمار قبل الذكر لا يجوز في كلامهم. ([٦٣])
ودليل آخر«أنّا رأينا العربَ تراعي المتقدم في قولهم: (عندي ثلاثة ذكور من البط)، و(عندي ثلاث من البط ذكور)، فأتوا بالتاء مع ثلاثة لما تقدّم لفظ ذكور، وحذفوها لما تقدم لفظ البط، فدلّ ذلك على مراعاتهم المتقدم». ([٦٤])
" وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنّ الاختيار إعمال الفعل الثاني النقل والقياس.
أما النقل فقد جاء كثيرًا، قال تعالى: ﴿آتُوْنِيْ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ [الكهف: ٩٦]؛ فأعمل الفعل الثاني وهو أفرغ، ولو أعمل الفعل الأول لقال أفرغه عليه، وقال أيضًا ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ﴾ [الحاقة:١٩]؛ فأعمل الثاني وهو (اقرءوا)، ولو أعمل الأول لقال: اقرءوه، وقال الفرزدق: ([٦٥])
بَنُوْ عَبْدِ شَمسٍ مِنْ مَنَافٍ وَهَاشِمِ
وَلَكِنَّ نَصْفًا لَوْ سَبَبْتُ وسَبَّنِيْ
٩ / ٢٥٣