«فأعضاد بمنزلة (عضادة)، وقد نصبها بتَلْزَمُ، و(شَنجٌ) في معنى ذلك» (٢) .
وأما البيت الثاني (حذرٌ أمورًا ...) فمنهم من أنكر ماحُكي عن الأخفش، وكذَّب به.
وأبرزهم ابن السيرافي، وابن خروف، وابن يعيش، وابن عصفور، والصفار، وابن مالك، وابن أبي الربيع (٣) .
وانفرد أبو نصر القرطبي بأن المراد بوضع البيت في الحكاية روايتُه (٤) .
وأصدقُ دليل على أنَّ الرواية مختلقة الاختلافُ في واضع البيت؛ إذ قيل: الأخفش (٥)، وقيل: اللاحقي (٦)، وقيل: ابن المقفَّع (٧) .
وأما بيت ساعدة بن جؤية فذهب النحاس وابن مالك وابن أبي الربيع وابن هشام إلى أنَّ سيبويه أورده شاهدًا لتحويل اسم الفاعل إلى (فعيل)، و(فَعِل)، ولم يتعرَّض للإعمال (٨) .
وذهب السيرافي والرماني وجماعة إلى أن سيبويه أورده شاهدًا لتعدِّي (فعيل) (٩) .
وضعَّف البغداديُّ القول الأول (١٠)، ولم يظهر لي من كلام سيبويه ما يُرجِّح أحد القولين.
وذكر السِّيرافي أنَّ (مَوْهنًا) في البيت نُصب نصبَ المفعول به على الاتِّساع، كما نصب (يوم) في قولهم: أتعبتَ يومَك، و(كليل) فعلُه (أكلَّ) المتعدِّي، وليس (كلَّ) اللازم (١١) .
وردَّ الأعلم نصبَ (موهنًا) على الظرفية؛ لأنَّه يفسد المعنى المراد؛ إذ يقتضي أن يكون البرقُ ضعيفًا في نفسه، وهذا ينقضه قوله بعد:» عَمِلٌ «، وقوله: «وبات الليلَ لم ينمٍ»، وإنما المراد وصف حمارٍ وأتنٍ نظرت إلى برق مستمطرٍ، دالٍّ على الغيث، يُكلُّ الموهنَ بروقُه (١٢) .
والمعنى على الإعمال أبلغُ، ولكنَّه مبنيٌّ على الاتِّساع والمجاز، وما كان هذا شأنه لا يُستدلُّ به منفردًا على حكم متنازَعٍ.
٧ / ١٨