مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية — الصفحة ١٦٢٤

سنن الدارقطني ١/‏٢٧؛ السنن الكبرى ١/‏٢٩. وقد رواه الدارقطني من طريق يحي بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. قال الدارقطني:إسناده حسن. وقال ابن تيمية:إسناده ضعيف. انظر: مجموع الفتاوى ٢١/‏٨٥، الفتاوى الكبرى ٢/‏٤٢٢. قال الذهبي:في الميزان في ترجمة يحي الجاري ٤/‏٤٠٦ هذا حديث منكر، أخرجه الدارقطني وزكريا ليس بالمشهور. وقال الذهبي قال البخاري يتكلمون فيه يعني؛ الجاري. ووثقه العجلي، وقال ابن عدي:ليس به بأس. لسان الميزان٧/‏٤٣٦، تهذيب التهذيب١١/‏٢٧٤. وقال ابن حجر في فتح الباري١٠/‏١٠١ حديث معلول بجهالة حال إبراهيم بن مطيع وولده. وقال ابن القطان:هذا الحديث لا يصح زكريا وأبوه لا يعرف لهما حال. انظر: الجوهر النقي لابن التركماني مع السنن الكبرى ١/‏٢٩. وانظر التعليق المغني على الدارقطني ١/‏٤١، إرواء الغليل١/‏٧٠.
وبناء على ما ذكرناه من أقوال أهل العلم: فإن هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به؛ فهو حديث ضعيف، لسببين أولهما: أن يحي الجاري يتكلمون فيه. والثاني: جهالة زكريا وأبيه.
مصنف ابن أبي شيبة ٥/‏٥١٩؛ السنن الكبرى ١/‏٢٩. وأثر ابن عمر عند عبد الرزاق (وكان ابن عمر إذا سقي فيه كسره) ١١/‏٧٠.
المجموع ١/‏٣١٩.
التلخيص الحبير١/‏٥٤. ورد في السنن الكبرى أثرين عن ابن عمر أحدهما هو الذي ذكرنا حكم النووي وابن حجر عليه. والثاني لم نورده وقال ابن التركماني فيه:خصيف الجزري قال عنه ابن القطان غير محتج به. الجوهر النقي مع السنن الكبرى١/‏٢٩. وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. انظر:شرح مشكل الآثار ٤/‏٤٣.
المصنف ٥/‏٥١٩. وانظر: التمهيد ١٦/‏١٠٧.
المجموع ١/‏٣١٩.
شرح منتهى الإرادات ١/‏٢٥، الكشاف ١/‏٥٢.
انظر ص ١٦ و٤٠ من هذا البحث.
انظر ص ٤٢.
فتح الباري ١/‏١٠١.
المعجم الأوسط٣/ ٣٢٩و ٣٣٠. وانظر:نيل الأوطار ١/‏٦٩.
انظر: ص ٤٣.
٤ ‏/ ١٢٤