واعترض على منهج المحدثين القدامى بما فيهم البخاري ومسلم، فنظر إلى منهج المحدثين نظرة المستشرقين الذين جاؤوا بعده فيرى أن الأحاديث قبلت وصححت اعتمادا على السند فقط لم ينظر في تصحيحها إلى المتن ودرايته (١).
ووضع لنفسه أصولا وشروطا لقبول السنة وخلاصتها كما يلي:
١ - أن يكون الحديث المروي قول الرسول ﷺ حقا أو أن توجد هناك شهادة على أن الألفاظ التي أتى بها الراوي هي الكلمات النبوية بعينها، وأن لا تكون للألفاظ الواردة في الحديث معان سوى ما ذكرها الراوي.
٢ - وأن لا يكون مخالفا لما ورد في القرآن من أقوال وأحكام وأحداث.
٣ - وأن لا يكون مخالفا لما ورد في التاريخ المحقق.
٤ - وأن لا يكون فيه شيء يدل على خارق العادة والطبيعة أو يخالف العقل.
واتهم المحدثين عامة بأنهم قد ذكروا بعض هذه القواعد ولكنهم لم يطبقوها على كتب السنن، (٢) وأنكر في ضوء الضوابط التي اختارها لنفسه كثيرًا من الأحاديث الثابتة الصحيحة في الصحيحين وغيرها من كتب السنة وفرَّق بين أحاديث قالها الرسول بحيث إنه رسولًا وبين أحاديث تكلم بها بحيث إنه بشر (٣).
(١) ينظر خطبات أحمدية للسيد ص: ٣٥٣.
(٢) ينظر مضامين سر سيد ترتيب: مولنا إسمعيل مجلس ترقي أدب لاهور ط /٢ - ١٩٨٤ م ١/ ٢٣ - ٣٥.
(٣) ينظر خطبات أحمدية للسيد ٢/ ٣٣٤.
(٢) ينظر مضامين سر سيد ترتيب: مولنا إسمعيل مجلس ترقي أدب لاهور ط /٢ - ١٩٨٤ م ١/ ٢٣ - ٣٥.
(٣) ينظر خطبات أحمدية للسيد ٢/ ٣٣٤.
١ / ١٥٤