وعلى هذا فالوليّ يملك التوكيل فيما ثبت له من الولاية شرعًا، فحيث جاز للوليّ الإجبار كان ذلك جائزًا لوكيله، وحيث منع من الإجبار امتنع وكيله، فلا يملك الوكيل ما لا يملكه الأصيل، والولاية حقٌّ للولِّي، والإذن حقٌّ للمرأة، وتوكيل الولِّي في حقّه لا يسقط حقّها، ولا يتوقَّف على رضاها. والله أعلم.
١ انظر للشافعية نفس المصادر السابقة.
٢ انظر المغني والشرح الكبير (٧/٣٥٣ والشرح ٤٣٩) .
٣ انظر المغني والشرح الكبير (٧/٣٥٣ والشرح ٤٣٩) .
٢ انظر المغني والشرح الكبير (٧/٣٥٣ والشرح ٤٣٩) .
٣ انظر المغني والشرح الكبير (٧/٣٥٣ والشرح ٤٣٩) .
٢ / ١٨٤