ومع هذا فإنَّ الوكالة عقد مجمع على صحته في الحقوق التي تدخلها النيابة شرعًا، والنكاح منها، وفي عموم أدلّة الوكالة مطلقًا، أو التوكيل في النكاح خاصَّة ما يغنى عن التنصيص على خصوص توكيل الوليِّ٣، ولم
١ قال الألباني في تخريج منار السبيل: «لم أقف عليه» (٦/٢٥٤) .
٢ انظر: المغني لابن قدامة (٧/٣٥٣) . ولم يعزه ابن قدامة، ولا غيره من الحنابلة لأحد.
٣ انظر في هذا: مبحث الوكالة في النكاح في المصادر التالية:
الحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (٥/٣٠٥ وما بعدها) . والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/٩٥) .
وللمالكية: الكافي لابن عبد البر (١/٤٢٥) وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي
(٢٢٤) . والشرح الكبير للدردير (٢/٢٣١) .
وللشافعية: المنهاج ومغنى المحتاج (٣/١٥٧-١٥٨) وتحفة المحتاج (٧/ ٢٦١-
٢٦٤) . ونهاية المحتاج (٦/٢٤٢-٢٤٤) وروضة الطالبين (٧/ ٧٢-٧٣) . وللحنابلة: المغني (٧/٣٥٢-٣٥٤) . والإنصاف (٨/٨٣) وكشاف القناع (٥/٥٦-٥٧) .
٢ انظر: المغني لابن قدامة (٧/٣٥٣) . ولم يعزه ابن قدامة، ولا غيره من الحنابلة لأحد.
٣ انظر في هذا: مبحث الوكالة في النكاح في المصادر التالية:
الحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (٥/٣٠٥ وما بعدها) . والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/٩٥) .
وللمالكية: الكافي لابن عبد البر (١/٤٢٥) وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي
(٢٢٤) . والشرح الكبير للدردير (٢/٢٣١) .
وللشافعية: المنهاج ومغنى المحتاج (٣/١٥٧-١٥٨) وتحفة المحتاج (٧/ ٢٦١-
٢٦٤) . ونهاية المحتاج (٦/٢٤٢-٢٤٤) وروضة الطالبين (٧/ ٧٢-٧٣) . وللحنابلة: المغني (٧/٣٥٢-٣٥٤) . والإنصاف (٨/٨٣) وكشاف القناع (٥/٥٦-٥٧) .
٢ / ١٨٣