الولاية في النكاح — الصفحة ٥٧٩

قال مالك: وإن كان ثمّ من هو أقعد منه فإنكاحه إيّاها جائز، إذا كان له الصلاح والفضل، إذا أصاب وجه النِّكاح«١.
القول الثّاني لهم: أنّه إذا أنكح الأبعد مع حضور الأقرب فالنِّكاح مفسوخ.
ذكره ابن رشد في (البداية) ٢.
وعلى هذا فيكون الترتيب بين الأولياء شرط. لكن قال ابن رشد:
قد أنكر قوم هذا المعنى في المذهب أعني أن يكون النِّكاح منفسخًا غير منعقد»٣ اه.
القول الثَّالث لهم: أنّ للوليّ الأقرب أن يجيز أو يفسخ. ذكره ابن رشد في البداية٤.
وفي قوانين الأحكام لابن جزي ما يفيد: أنّ الفسخ مقيد بعدم الدخول٥.
١ المدونة (٢/ ١٤٤) . وانظر في معنى «ذو الرأي من أهلها» الفواكه الدواني للنفراوي (٢/‏٢٧) . وانظر في مذهب المالكية هذا: بداية المجتهد (٢/‏١٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (٢٢٣)، والمواق والحطاب (٣/‏٤٣٢)، والزرقاني والبناني (٣/‏١٧٧)، والخرشي والعدوي (٣/‏١٨٣)، والشرح الكبير والدسوقي (٢/‏٢٢٧) .
٢ بداية المجتهد (٢/‏١٠) .
٣ نفس المصدر (٢/‏١١) .
٤ نفس المصدر (٢/‏١٠) .
٥ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (٢٢٣) .
٢ ‏/ ١٣١