(قلت١: أرأيت المرأة يكون أولياؤها حضورًا كلُّهم، وبعضهم أقعد من بعض، منهم العم، والأخ، والجدّ، وولد الولد، والولد نفسه، فزوّجها العمّ فأنكر ولدها وسائر الأولياء تزويجها وقد رضيت المرأة، قال: ذلك جائز على الأولياء عند مالك٢«.
قال: وقال مالك: في المرأة الثيّب لها الأب والأخ، فيزوّجها الأخ برضاها، وأنكر الأب، أذلك له؟ قال: قال مالك: ليس للأب ههنا قول إذا زوّجها الأخ برضاها، لأنّها قد ملكت أمرها» اه٣.
ودليل هذا القول: قول عمر رضي الله عنه: «لا تُنْكَح المرأة إلاّ بإذن وليّها أو ذي الرّأي من أهلها أو السلطان»٤.
ففي المدوّنة: قال: سألت مالكًا عن قول عمر بن الخطاب «أو ذي الرّأي من أهلها». من ذو الرّأي من أهلها؟ قال مالك: الرجل من العشيرة أو ابن العمّ، أو المولى، وإن كانت المرأة من العرب فإنّ إنكاحه جائز.
١ السائل هنا سحنون والمجيب ابن القاسم كما هو معروف.
٢ المدوّنة (٢/١٤٣) .
٣ نفس المصدر والجزء والصفحة.
٤ انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٢٧) وتقدّم تخريجه (١/١٤٥) .
٢ المدوّنة (٢/١٤٣) .
٣ نفس المصدر والجزء والصفحة.
٤ انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٢٧) وتقدّم تخريجه (١/١٤٥) .
٢ / ١٣٠