...
فصل: «والصلح جائز عن دعوى الأموال»
لأنه في معنى البيع على ما مر.
قال: «والمنافع» لأنها تملك بعقد الإجارة فكذا بالصلح، والأصل فيه أن الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.
قال: «ويصح عن جناية العمد والخطأ» أما الأول فلقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
٣ / ١٩١