شرح الأشمونى لألفية ابن مالك — الصفحة ٩٠٩

وجعل منه ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ ١ أي: ويزيدون، هذا مذهب الأخفش والجرمي وجماعة من الكوفيين.
تنبيهات: الأول: أفهم قوله: «وربما» أن ذلك قليل مطلقًا، وذكر في التسهيل أن «أو» تعاقب الواو في الإباحة كثيرًا، وفي عطف المصاحب والمؤكد قليلًا، فالإباحة كما تقدم، والمصاحب نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد»، والمؤكد نحو: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا﴾ ٢.
الثاني: التحقيق أن «أو» موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وهو الذي يقوله المتقدمون، وقد تخرج إلى معنى «بل» و«الواو»، وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها.
الثالث: زعم قوم أن الواو تستعمل بمعنى «أو» في ثلاثة مواضع:
أحدها: في التقسيم، كقولك: الكلمة اسم، وفعل، وحرف. وقوله:
«وننصر مولانا ونعلم أنه» ... كما الناس مجروم عليه وجارم٣
وممن ذكر ذلك الناظم في التحفة وشرح الكافية. قال في المغني: والصواب أنها في ذلك على معناها الأصلي؛ إذ الأنواع مجتمعة في الدخول تحت الجنس.
ثانيها: الإباحة؛ قاله الزمخشري، وزعم أنه يقال: «جالس الحسن وابن سيرين» أي أحدهما، وأنه لهذا قيل: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة﴾ ٤ بعد ذكر «ثلاثة» و«سبعة»؛ لئلًا يتوهم إرادة الإباحة، قال في المغني أيضًا: والمعروف من كلام النحويين أن هذا أمر بمجالسة كل منهما، وجعلوا ذلك فرقًا بين العطف بالواو والعطف بـ«أو».
= أشرعت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، و«التاء»: للتأنيث، و«نائب الفاعل»: ضمير مستتر تقديره «هي». أو سلاسل: «أو»: للعطف، «سلاسل»: معطوف على «صدور»: مرفوع مثلها بالضمة.
وجملة «فقالوا»: استئنافية لا محل لها. وجملة «ثنتان موجودتان لنا»: في محل نصب مفعول به «مقول القول». وجملة «لا بد منهما»: في محل رفع صفة لـ«ثنتان». وجملة «أشرعت»: في محل رفع صفة لـ«صدور».
والشاهد فيه قوله: «صدور ... أو سلاسل» حيث جاءت «أو» للتقسيم، وهذا قليل. أو كما أوردها المصنف أي بمعنى الواو.
١ الصافات: ١٤٧.
٢ النساء: ١١٢.
٣ تقدم بالرقم ٥٧٣.
٤ البقرة: ١٩٦.
٢ ‏/ ٣٨٢