شرح الأشمونى لألفية ابن مالك — الصفحة ٨١٢

الثاني: أن يتقدم على المخصوص، فلا يجوز تأخيره عنه عند جميع البصريين؛ وأما قولهم: «نعم زيدٌ رجلًا» فنادر.
الثالث: أن يكون مطابقًا للمخصوص في الإفراد وضديه، والتذكير وضده.
الرابع: أن يكون قابلًا لـ«أل»، فلا يفسر بـ«مثل» و«غير» و«أي» وأفعل التفضيل؛ لأنه خلف من فاعل مقرون بـ«أل» فاشترط صلاحيته لها.
الخامس: أن يكون نكرة عامة، فلو قلت: «نعم شمسًا هذا الشمسُ» لم يجز؛ لأن الشمس مفرد في الوجود، فلو قلت: «نعم شمسًا شمسُ هذا اليوم» لجاز، ذكره ابن عصفور، وفيه نظر.
السادس: لزوم ذكره كما نص عليه سيبويه، وصحح بعضهم أنه لا يجوز حذفه وإن فهم المعنى، ونص بعض المغاربة على شذوذ «فبها ونعمت»، وقال في التسهيل: لازم غالبًا؛ استظهارًا على نحو: «فبها ونعمت»، وممن أجاز حذفه ابن عصفور.
تنبيه: ما ذكر من أن فاعل «نعم» يكون ضميرًا مستترًا فيها هو مذهب الجمهور، وذهب الكسائي إلى أن الاسم المرفوع بعد النكرة المنصوبة فاعل: «نعم»، والنكرة عنده منصوبة على الحال، ويجوز عنده أن تتأخر فيقال: «نعم زيدٌ رجلًا»، وذهب الفراء إلى أن الاسم المرفوع فاعل كقول الكسائي، إلا أنه جعل النكرة المنصوبة تمييزًا منقولًا، والأصل في قولك: «نعم رجلًا زيدٌ»: نعم الرجلُ زيدٌ، ثم نقل الفعل إلى الاسم الممدوح، فقيل: «نعم رجلًا زيدٌ»، ويقبح عنده تأخيره لأنه وقع موقع الرجل المرفوع وأفاد إفادته. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لوجهين: أحدهما: قولهم: «نعم رجلًا أنت»، و«بئس رجلًا هو»، فلو كان فاعلًا لاتصل بالفعل. الثاني: قولهم: «نعم رجلًا كان زيدًا»، فأعملوا فيه الناسخ.
٤٨٨-
وجمع تمييز وفاعل ظهر ... فيه خلاف عنهم قد اشتهر
«وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم» أي عن النحاة «قد اشتهر» فأجازه المبرد
٢ ‏/ ٢٨٥