ولا يجوز أن يكون الخبر المحذوف «إذ كان» أو «إذا كان»؛ لما عرفت من أنه لا يجوز الإخبار بالزمان عن الجثة.
«مواضع حذف المبتدأ وجوبا»:
تنبيه: لم يتعرض هنا لمواضع وجوب حذف المبتدأ، وعدها في غير هذا الكتاب أربعة:
الأول: ما أخبر عنه بنعت مقطوع للرفع؛ في معرض مدح، أو ذم، أو ترحم.
الثاني: ما أخبر عنه بمخصوص «نعم» و«بئس» المؤخر، نحو: «نعم الرجل زيد»، و«بئس الرجل عمرو» إذا قدر المخصوص خبرًا، فإن كان مقدمًا، نحو: «زيد نعم الرجل»، فهو مبتدأ لا غير؛ وقد ذكر الناظم هذين في موضعهما من هذا الكتاب.
الثالث: ما حكاه الفارسي من قولهم: «في ذمتي لأفعلن»، التقدير: في ذمتي عهد أو ميثاق.
الرابع: ما أخبر عنه بمصدر مرفوع، جيء به بدلًا من اللفظ بفعله، نحو: «سمع وطاعة»، أي: أمري سمع وطاعة، ومنه قوله «من الطويل»:
١٦٢-
وَقَالَتْ حَنَانٌ مَا أَتى بِكَ ها هُنَا ... أَذُو نَسَبٍ أَمْ أنْتَ بِالْحَيِّ عَارِفُ
= مستتر فيه جوازا تقديره «هو». الجزيل: مفعول به منصوب بالفتحة. فعليك: «الفاء»: استئنافية، «عليك»: اسم فعل أمر بمعنى الزم، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت. ذاكا: اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به لاسم فعل الأمر. والألف حرف للإطلاق.
وجملة «رأي عيني ...»: بحسب ما قبلها. وجملة «يعطي ...»: في محل نصب حال، وقد سدت مسد الخبر. وجملة «فعليك ذاكا» استئنافية لا محل لها من الإعراب.
الشاهد: قوله: «يعطي الجزيل» حيث سددت الحال مسد الخبر، وهي جملة فعلية وهذا جائز حسب رأي الكسائي والأخفش، وغير جائز حسب الفراء.
١٦٢- التخريج: البيت لمنذر بن درهم الكلبي في خزانة الأدب ٢/ ١١٢؛ وشرح أبيات سيبويه ١/ ٢٣٥؛ وبلا نسبة في أمالي الزجاجي ص١٣١؛ والدرر اللوامع ٣/ ٦٦؛ وشرح التصريح ١/ ١٧٧؛ وشرح =
وجملة «رأي عيني ...»: بحسب ما قبلها. وجملة «يعطي ...»: في محل نصب حال، وقد سدت مسد الخبر. وجملة «فعليك ذاكا» استئنافية لا محل لها من الإعراب.
الشاهد: قوله: «يعطي الجزيل» حيث سددت الحال مسد الخبر، وهي جملة فعلية وهذا جائز حسب رأي الكسائي والأخفش، وغير جائز حسب الفراء.
١٦٢- التخريج: البيت لمنذر بن درهم الكلبي في خزانة الأدب ٢/ ١١٢؛ وشرح أبيات سيبويه ١/ ٢٣٥؛ وبلا نسبة في أمالي الزجاجي ص١٣١؛ والدرر اللوامع ٣/ ٦٦؛ وشرح التصريح ١/ ١٧٧؛ وشرح =
١ / ٢١١