شرح الأشمونى لألفية ابن مالك — الصفحة ١٨٥

وقوله «من الكامل»:
١٤٦-
عَجَبٌ لِتِلْكَ قَضِيَّةٍ وَإقَامَتِي ... فِيْكُمْ عَلَى تِلْكَ القَضِيَّة أَعْجَبُ
ولنحو: «قائم الزيدان»١ عند من جوزه؛ فيكون فيه مسوغا، كما في نحو: ﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ ٢ فقد بان أن منعه عند الجمهور ليس لعدم المسوغ، بل لعدم شرط الاكتفاء بمرفوعه، وهو الاعتماد.
الثامن: أن يكون وقوع ذلك للنكرة من خوارق العادة، نحو: «بقرة تكلمت».
التاسع: أن تقع في أول الجملة الحالية؛ سواء ذات الواو وذات الضمير، كقوله «من الطويل»:
١٤٧-
سرَيْنَا وَنَجْمٌ قَدْ أَضَاءَ فَمُذْ بَدَا ... مُحَيَّاك أَخْفَى ضَوْءهُ كُلَّ شَارِق
١٤٦- التخريج: البيت لضمرة بن جابر في الدرر ٣/ ٧٢؛ ولهني بن أحمر في الكتاب ١/ ٣١٩؛ ولسان العرب ٦/ ٦١ «حيس»؛ ولهمام بن مرة في الحماسة الشجرية ١/ ٢٥٦؛ ولرؤبة في شرح المفصل ١/ ١١٤؛ وبلا نسبة في سمط اللآلى ص٢٨٨؛ وشرح التصريح ٢/ ٨٧؛ وهمع الهوامع ١/ ١٩١.
المعنى: قال الشنتمري: «كان هذا الشاعر ممن يبر أمه ويخدمها، وكانت مع ذلك تؤثر أخا له عليه يقال له جندب. وقبله:
وإذا تكون كريهة أدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب
فعجب من ذلك ومن صبره عليه».
الإعراب: عجب: مبتدأ مرفوع بالضمة. لتلك: اللام حرف جر، «تلك»: اسم إشارة مبني في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ، أو بـ«عجب» إذا اعتبرت خبرا لمبتدأ محذوف تقديره «أمري عجب». قضية: حال من اسم الإشارة «تلك» منصوب بالفتحة. وإقامتي: الواو حرف عطف، «إقامتي»: مبتدأ مرفوع بضمة منع من ظهورها انشغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. فيكم: في: حرف جر، «الكاف»: ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بـ«إقامة». على: حرف جر. تلك: اسم إشارة مبني في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بـ«إقامة». القضية: بدل من تلك مجرور بالكسرة. أعجب: خبر للمبتدأ «إقامتي» مرفوع بالضمة.
الشاهد فيه قوله: «عجب» على الابتداء مع أنه نكرة، أو على إضمار مبتدأ تقديره: «أمري عجب». فكلمة عجب تفارق «سبحان الله» من جهة أنها تتصرف فتستعمل مرفوعة.
١ المسوغان في هذا المثال كون النكرة عاملة الرفع، إذا ما بعدها فاعل، وكونها في معنى الفعل.
٢ ق: ٤؛ والمسوغان هما كون النكرة موصوفة وكون خبرها جارا ومجرورا تاما متقدما عليها.
١٤٧- التخريج: البيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣/ ٩٨؛ وتخليص الشواهد ص١٩٣؛ والدرر =
١ ‏/ ١٩٤