الرابع: ربما فتحت عين هذا المصدر لفتحها في مضارعه، نحو: سعة وضعة، وقد تضم، قالوا في الصلة: صلة بالضم، وهو شاذ.
الخامس: ربما أعل بهذا الإعلال مصدر فعُل بالضم، نحو: وقُح قِحَةً.
السادس: فهم من تخصيص هذا الحذف بما فاؤه واو أن ما فاؤه ياء لا حظ له في هذا الحذف إلا ما شذ من قول بعضهم في مضارع يسر يسر، والأصل ييسر، وفي مضارع يئس يئس، والأصل ييئس، ا. هـ.
ثم أشار إلى النوع الثاني بقوله:
وَحَذْفُ هَمْز أَفْعَلَ اسْتَمَرَّ فِي ... مُضَارِعٍ وَبِنْيَتَيْ مُتَّصِفِ
أي مما اطرد حذفه همزة أفعل من مضارعه، واسمي فاعله، ومفعوله، وهما المراد بقوله: «وبنيتي متصف» فتقول: أكرم يكرم؛ فهو مكرم ومكرم، والأصل يؤكرم ومؤكرم ومؤكرم، إلا أنه لما كان من حروف المضارعة همزة أخواته، واسما الفاعل والمفعول، ولا يجوز إثبات هذه الهمزة على الأصل إلا في ضرورة أو كلمة مستندرة؛ فمن الضرورة قوله [من الراجز]:
١٢٥٨-
فَإِنَّهُ أَهْلٌ لأَنْ يُؤَكْرَمَا
١٢٥٨- التخريج: الرجز بلا نسبة في الإنصاف ص١١؛ وخزانة الأدب ٢/ ٣١٦؛ والخصائص ١/ ١٤٤؛ والدرر ٦/ ٣١٩؛ وشرح شافية ابن الحاجب ١/ ١٣٩؛ وشرح شواهد الشافية ص٥٨؛ ولسان
٤ / ١٥٢