وَمَنَعَ الوَصْفُ وَعَدْلٌ أخَرَا ... مُقَابِلًا لآخَرينَ فاحْصُرَا
الثاني: إذا سمي بشيء من هذه الأنواع الثلاثة وهي: ذو الزيادتين وذو الوزن وذو العدل بقي على منع الصرف؛ لأن الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العلمية.
٦٥٧-
«وَوزنُ مَثنَى وثُلاثَ كَهُمَا ... مِنْ واحدٍ لأربعٍ فَليُعلمَا»
يعني ما وازن مثنى وثلاث من ألفاظ العدد المعدول من واحد إلى أربع فهو مثلهما في امتناع الصرف للعدل والوصف تقول: «مررت بقوم موحد وأحاد، ومثنى وثناء، ومثلث وثلاث، ومربع ورباع»، وهذه الألفاظ الثمانية متفق عليها ولهذا اقتصر عليها، قال في شرح الكافية: وروي عن بعض العرب «مخمس وعشار ومعشر» ولم يرد غير ذلك، وظاهر كلامه في التسهيل أنه سمع فيها خماس أيضًا. واختلف فيما لم يسمع على ثلاثة مذاهب.
أحدها: أنه يقاس على ما سمع، وهو مذهب الكوفيين والزجاج ووافقهم الناظم في بعض نسخ التسهيل وخالفهم في بعضها.
الثاني: لا يقاس بل يقتصر على المسموع وهو مذهب جمهور البصريين.
الثالث: أنه يقاس على فعال لكثرته لا على مفعل.
قال الشيخ أبو حيان: والصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة، وحكى
١ العنكبوت: ٢٠.
٢ الأعراف: ٣٩.
٢ الأعراف: ٣٩.
٣ / ١٤٤