«علل منع الصرف»:
والعلل المانعة من الصرف تسع يجمعها قوله: «من البسيط»:
عَدلٌ ووصفٌ وتأنيثٌ ومعرفةٌ ... وعُجمة ثم جمعٌ ثم تركيبُ
والنونُ زائدةٌ من قَبلِها ألفٌ ... ووزنُ فعل وهذا القول تقريبُ
المعنوية منها: العلمية والوصفية، وباقيها لفظي، فيمنع مع الوصف ثلاثة أشياء: العدل كمثنى وثلاث، ووزن الفعل كـ«أحمر»، وزيادة الألف والنون كسكران، ويمنع مع العلمية هذه الثلاثة كعمر ويزيد ومروان، وأربعة أخرى وهي: العجمة كإبراهيم، والتأنيث كطلحة وزينب، والتركيب كمعدي كرب، وألف الإلحاق كأرطى، وسترى ذلك كله مفصلا.
وجميع ما لا ينصرف اثنا عشر نوعًا: خمسة لا تنصرف في تعريف ولا تنكير، وسبعة لا تنصرف في التعريف وتنصرف في التنكير.
ولما شرع في بيان الموانع بدأ بما يمنع في الحالتين؛ لأنه أمكن في المنع فقال:
٦٥٠-
«فَألفُ التَّأنيثِ مُطْلَقًا مَنعْ ... صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيفَمَا وَقَعْ»
أي ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة، -وهو المراد بقوله «مطلقًا»- تمنع صرف
٣ / ١٣٥