٤٥٣٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ داود بن سفيانَ، أخبرنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروة
عن عائشة: أن النبيَّ -ﷺ- بعثَ أبا جهمِ بن حذيفة مُصَدِّقًا فلاجَّهُ رجل في صدقته، فضربَهُ أبو جهم، فشجَّه، فأتوا النبي - ﷺ - فقالوا: القوَدَ، يا رسولَ الله، فقال النبيَّ -ﷺ- "لكم كذا وكذا" فلم يَرْضَوْا، فقال: "لكم كذا وكذا" فلم يَرْضَوْا، فقال: "لكم كذا وكذا" فَرَضُوا، فقال النبي - ﷺ -: "إنِّي خاطِبٌ العشيةَ على الناسِ، ومُخبِرُهم برضَاكُم" فقالوا: نعم، فخطبَ رسولُ الله - ﷺ -: فقال: "إن هؤلاء اللَّيثيِّين أتوني يُرِيدونَ القودَ، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضُوا، أرضيتُم؟ " قالوا: لا، فهمَّ المهاجِرون بهم، فأمرهم رسولُ الله - ﷺ - أن يكفُّوا عنهم، فكفُّوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: "أرضيتُم؟ " فقالوا: نعم، قال: "إني خاطبٌ على الناسِ، ومُخبِرُهُم برضاكم" قالوا: نعم، فخطب النبي - ﷺ - فقال: "أرضيتُم؟ " قالوا: نعم (٢).
(١) أي: عامل الصدقة يصاب أحد على يده خطأ، فهل فيه قَوَدٌ.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٠٣٢)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٢٦٣٨)،
والنسائي في "الكبرى" (٦٩٥٤).
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٩٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٨٧).
قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دمًا بغير حقه، كوجوبها على مَن ليس بوالٍ.
وفيه دليل على جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشجّة إذا طلب المشجوج القصاص.
=
(٢) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٠٣٢)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٢٦٣٨)،
والنسائي في "الكبرى" (٦٩٥٤).
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٩٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٨٧).
قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دمًا بغير حقه، كوجوبها على مَن ليس بوالٍ.
وفيه دليل على جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشجّة إذا طلب المشجوج القصاص.
=
٦ / ٥٩٢