قال الخَطَّابي (٢): لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله (٣).
وعن مالك: يُقْتَلُ ولم يُسْتَتَبْ (٤).
وعن عثمان بن [كِنَانَةَ] (٥): يُقْتَلُ أو يُصْلَبُ حيًا ولم يُسْتَتَبْ (٦).
قال بعض علماء المالكية: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويلِ أو بشيء من المكروه أنه يُقْتَلُ بلا استِتَابَةٍ (٧).
فإذا تقرَّرَ ذلك، فإن إيذاءَ النبي ﷺ بِنَحْوِ ما ذكرنا كُفرٌ صُراحٌ، وإنَّ إيذاءَه بالأحْقَرِ الأهونِ من الأمورِ حرامٌ غيرُ مُباحٍ، حتى قال جماعةٌ من العلماء (٨): مَنْ قال إن زِرَّ رسُول الله ﷺ وَسِخٌ -أراد به عيبه - قُتِلَ من غير استتابة.
(١) الشفا ٢/ ٩٣٥.
(٢) هو حَمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البُسْتي الخطابي، أبو سليمان، الفقيه صاحب التصانيف المفيدة، كان عالمًا محققًا، توفي سنة ٣٨٨ هـ. طبقات الشافعية ٣/ ١٨١، العبر ٢/ ١٧٤، شذرات الذهب ٣/ ١٢٧.
(٣) معالم السنن ٦/ ١٩٩.
(٤) الشفا ٢/ ٩٣٦.
(٥) في الأصل: (لبابة) وهو خطأ. عثمان بن عيسى بن كنانة، من أئمة المالكية، ومن تلاميذ مالك الملازمين له، وممن جَلَس في مكانه لإلقاء الدروس بعد وفاته. توفي سنة ١٨٦ هـ. ترتيب المدارك ١/ ٢٩٢، التحفة اللطيفة ٣/ ١٦٧.
(٦) الشفا ٢/ ٩٣٦.
(٧) الشفا ٢/ ٩٣٦.
(٨) وهذا القول مروي عن الإمام مالك كما في الشفا ٢/ ٩٣٧.
(٢) هو حَمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البُسْتي الخطابي، أبو سليمان، الفقيه صاحب التصانيف المفيدة، كان عالمًا محققًا، توفي سنة ٣٨٨ هـ. طبقات الشافعية ٣/ ١٨١، العبر ٢/ ١٧٤، شذرات الذهب ٣/ ١٢٧.
(٣) معالم السنن ٦/ ١٩٩.
(٤) الشفا ٢/ ٩٣٦.
(٥) في الأصل: (لبابة) وهو خطأ. عثمان بن عيسى بن كنانة، من أئمة المالكية، ومن تلاميذ مالك الملازمين له، وممن جَلَس في مكانه لإلقاء الدروس بعد وفاته. توفي سنة ١٨٦ هـ. ترتيب المدارك ١/ ٢٩٢، التحفة اللطيفة ٣/ ١٦٧.
(٦) الشفا ٢/ ٩٣٦.
(٧) الشفا ٢/ ٩٣٦.
(٨) وهذا القول مروي عن الإمام مالك كما في الشفا ٢/ ٩٣٧.
١ / ٨٠