قلت لهما: فإن قدم البلد فقال: أتجر لنفسي بهذه البضاعة، وألزم نفسي ضمانها، فإذا كان خروجي ابتعت له سلعته التي أمرني بها، فتجر لنفسه بالبضاعة في صنف تلك السلعة التي أمر بشرائها أو في غير صنفها؟
فقالا لي: هو فيما فعل متعد ظالم حين ترك أن يبتاع له سلعته عند وجدانه إياها، ولعلها أن تكون حينئذ ممكنة رخيصة ويشتريها عند خروجه بما وجدها به من رخص أو غلاء، فذلك من التعدي، وما لا يسوغه أهل البضائع، فيكون ذلك ذريعة لهم إلى التعدي على أموال الناس.
قلت: فلمن تريان الأرباح التي أربح في تجارته بتلك البضاعة؟
فقال لي ابن الماجشون: أراها للمتعدي؛ لأنه كان ضامنًا لما ربح فيه، وإنما كان للمبضع الخيار للسلع التي كان اشترى ببضاعته لو أدركها قد فات الشيء الذي كان فيه خياره وصار الفضل لهذا بضمانه، ولا يشبه عندي تعدي المقارض ولا تعدي الأجير، وأرى السلعة التي اشترى له لازمة للمبضع إذا كانت على صفته التي وصف له.
وقال لي مطرف: أرى الأرباح كلها للمبضع؛ لأنها من ربح ماله ومن ربح سلع كان له فيها الخيار، فليس بيعه إياها قبل اختياره يقطع عنه خياره، وهو الآن لا يأبى أن يختار ربحًا قد ظهر له، وهو عندي بمثل
١٠٧