قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل وإن لم يشترط فى العقد كثير جدا ليس هذا موضع ذكرها، انتهى.
ذكر الآثار عن التابعين
قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة قال:»إذا نوى الناكح، أو المنكح، أو المرأة، أو أحد منهم التحليل. فلا يصلح«.
أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء:»المحلل عامدًا، هل عليه عقوبة؟ قال: ما علمت، وإنى لأرى أن يعاقب«قال: وكلهم إن تمالئووا على ذلك مستوون، وإن أعظموا الصداق».
أخبرنا معمر عن قتادة قال: «إن طلقها المحلل فلا يحل لزوجها الأول أن يقربها إذا كان نكاحه على وجه التحليل».
أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: «فطلق المحلل، فراجعها زوجها؟ قال: يفرق بينهما».
أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول، فى رجل تزوج امرأة يحللها ولا يعلمها؟ فقال الحسن: «اتق الله، ولا تكن مسمار نار فى حدود الله».
قال ابن المنذر: وقال إبراهيم النخعى: «إذا كان نية أحد الثلاثة: الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة: أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول».
١ / ٢٧٣