باب من الإجارة والشراء الذي يتصدق صاحبها بالفضل *
رجل اشترى طلعا في نخل (٥) أو بسرًا وخلا البائع بينه وبينه (٦) فتركه في النخل حتى بلغ بغير إذن صاحبه، فعليه أن يتصدق بما زاد فيه بعد الشراء. ولو تركه بإذن البائع، لم يتصدق بشيء. ولو استأجر النخل شهرًا بأجر معلوم ليترك (٧) فيه الطلع، فالإجارة فاسدة ويرجع بالأجرة إن كان نقد وما زاد في الطلع فهو
===
* في كتاب البيوع من الأمالي أنه إذا اشترى فاكهة في شجر لم تبلغ على أن تقطع فتركها بغير إذن البائع فزادت، فالزيادة له ويتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة وأبى يوسف. قال أبو يوسف وكذلك القصيل والرطبة، قال: وكذلك قال أبو حنيفة في القصيل والرطبة ثم رجع فقال: فضلة القصيل والرطبة للبائع
(١) وفي المصرية: "لا يقضى لهما بذلك" وفي مقام آخر "لا يعرض لذلك". وفي آخر "لم يعرض لهما في شيء من ذلك" فلعل "شيء من" سقطا هنا من الأصل بعد "في".
(٢) وفي المصرية: "ورفعا أمرهما إلى" إلخ.
(٣) وفي المصرية: "الذي يريد الرجعة".
(٤) وفي الهندية: "إن أحب ألا يعرض في شيء من ذلك فعل" وفي المصرية: "لم يعرض لشيء من هذا".
(٥) وفي المصرية: "طلع نخل أو بسرًا أخض" - وفي الهندية: "بلحا في طلع".
(٦) وفي الهندية: "وبين المشتري".
(٧) وفي المصرية: "على أن يترك الطلع فيه حتى يبلغ".
(٢) وفي المصرية: "ورفعا أمرهما إلى" إلخ.
(٣) وفي المصرية: "الذي يريد الرجعة".
(٤) وفي الهندية: "إن أحب ألا يعرض في شيء من ذلك فعل" وفي المصرية: "لم يعرض لشيء من هذا".
(٥) وفي المصرية: "طلع نخل أو بسرًا أخض" - وفي الهندية: "بلحا في طلع".
(٦) وفي الهندية: "وبين المشتري".
(٧) وفي المصرية: "على أن يترك الطلع فيه حتى يبلغ".
١ / ٣٣٦