باب ما يكون إجارة في البيع وما لا يكون (٢) وما يبيع قبل القبض
رجل اشترى عبدًا ولم يقبضه حتى أعاره أو آجره من البائع، لم يجز، فإن عمل في العارية أو في الإجارة فعطب، عطب من مال البائع، وإن سلم من العمل لم يكن على البائع الأجرة (٣). ولو قال المشتري للبائع: مر العبد يعمل لك، فأمره فعطب بالعمل فهو من مال المشتري وعليه الثمن.
رجل غصب عبدًا فاستأجره من مولاه، برئ من الضمان حين وقعت لإجارة كان العبد بحضرتهما أو لم يكن. ولو أعاره من الغاصب فعطب بعمل الغاصب أو بعد ما فرغ من العمل فقد برئ من الضمان وهو على الغاصب ما لم يستعمله. ولو أمره المغصوب منه ببيعه فباعه جاز، وإن لم يقبضه المشتري حتى مات مات بالغصب
(١) وفي الهندية: "في قيمة عبده".
(٢) وفي المصرية: "ومما لا يكون في إجارة وما يجوز فيه إجارته وما لا يقع قبل القبض وما لا يجوز وعاريته".
(٣) وفي العتابي: "وإن سلم لا أجر عليه".
(٢) وفي المصرية: "ومما لا يكون في إجارة وما يجوز فيه إجارته وما لا يقع قبل القبض وما لا يجوز وعاريته".
(٣) وفي العتابي: "وإن سلم لا أجر عليه".
١ / ٢٤٠