واللازم: ما يلزم الفاعل فلم يتجاوزه، نحو: قَامَ وقَعَدَ، ويسمّى غير واقعٍ، ومطاوعًا، وهو: يَصْبِرُ، وكَرُمْتُ (١٧)، ومَرَرْت بزَيْدٍ.
والمتصرّف: ما يجيء له الأمثلة (١٨) .
والجامد: بخلافه، كنِعْمَ وبِئْسَ، وعَسَى، ولَيْسَ، وحَبَّذَا، وفِعْلَي التعجبِ.
والمبني للفاعل: ما فتح أوّله، كخَرَج (١٩)، نحو: آنْطَلَقَ، واسْتَخْرَجَ، ولا عبرة للهمزة لأنَّها تسقط في الدَّرْجِ.
ومن المضارع: ما فتح أوّله، كيَضْرِبُ ويَسْتَخْرِجُ، إِلَّا في: «يُفَاعِلُ، ويُفَعِّل، ويُفَعْلِلُ، وُيفْعِلُ»، فإنّ الأصل فيها (٢٠) يُؤفْعِلُ.
(١٦) زيادة تقتضيها سلامة المعنى وتمامه، إذ سقطت هي وما قبلها من الأصل. وانظر في تعريفه شرح المفصل ٧/ ٦٢.
(١٧) في الأصل «وكرمة» بالتاء المربوطة، وهو تحريف.
(١٨) المقصود بالأمثلة: الماضي والمضارع والأمر.
وذكر ابن يعيش أنّ المتصرف ما يأتي منه مضارع واسم فاعل (شرح المفصل ٧/ ١١١، ١٢٧) . وذكر عبد القاهر في غير هذا الكتاب: «أن معنى امتناع التصرف أن لا يأتي من الماضي المضارعُ واسم الفاعل والأمر والنهي». (المقتصد في شرح الإيضاح ١ / ٣٥٥) .
(١٩) لعل كلامًا سقط بعدها، وقد يحسن «وما فتح ثالثة في الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل».
(٢٠) في الأصل «فيهما».
(١٧) في الأصل «وكرمة» بالتاء المربوطة، وهو تحريف.
(١٨) المقصود بالأمثلة: الماضي والمضارع والأمر.
وذكر ابن يعيش أنّ المتصرف ما يأتي منه مضارع واسم فاعل (شرح المفصل ٧/ ١١١، ١٢٧) . وذكر عبد القاهر في غير هذا الكتاب: «أن معنى امتناع التصرف أن لا يأتي من الماضي المضارعُ واسم الفاعل والأمر والنهي». (المقتصد في شرح الإيضاح ١ / ٣٥٥) .
(١٩) لعل كلامًا سقط بعدها، وقد يحسن «وما فتح ثالثة في الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل».
(٢٠) في الأصل «فيهما».
٥٦