قال وقد روي عن أبي هريرة مرفوعًا وليس بمحفوظ (١) (مسألة) (ولا يصح الأذان إلا مرتبًا متواليًا فإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير أو محرم لم يعتد به) وجملة ذلك أن من شرط صحة الأذان أن يكون مرتبًا متواليًا لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما ولأنه شرع في الأصل كذلك وعلمه النبي ﷺ أبا محذورة مرتبًا فإن نكسه لم يصح لما ذكرنا (فصل) ولا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان وكرهه طائفة من أهل العلم منهم النخعي وابن سيرين.
قال الأوزاعي لم نعلم أحدًا يقتدى به فعل ذلك.
ورخص فيه الحسن وعطاء وعروة وسليمان ابن صرد.
فإن لم يطل الكلام جاز وإن طال الكلام بطل الأذان لإخلاله بالموالاة المشترطة فيه، وكذلك لو سكت سكوتًا طويلًا أو نام نومًا طويلًا أو أغمي عليه طويلًا أو أصابه جنون يقطع الموالاة بطل أذانه لما ذكرنا وإن كان يسيرًا محرمًا ففيه وجهان (أحدهما) لا يبطل لأنه لا يخل بالمقصود أشبه
المباح (والثاني) يبطل الأذان لأنه فعل محرمًا أشبه الردة.
فان ارتد في أثناء الأذان بطل لقوله تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك) وان ارتد بعده.
فقال القاضي يبطل قياسًا على الطهارة (قال شيخنا)
١) حديث أبي هريرة رواه ابن عدي في ترجمة شريك القاضي وضعفه به ولكن وثقه ابن معين واحمد والصواب ما حققه الحافظ ابن حجر من انه صدوق يخطئ كثيرا وقد تغير حفظه منذ ولي القضاء
١ / ٤٠٦