باب الربا والصرف — الصفحة ٢٢٣٥

الجنسين المختلفين فإذا حرم التفاضل فالنساء أولى بالتحريم ﴿مسألة﴾ (ولا يباع ما أصله الكيل بشئ من جنسه وزنًا ولا ما أصله الوزن كيلًا) لا خلاف بين أهل العلم في وجوب المماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيها وأن المساواة المرعية هي المساواة في المكيل كيلًا وفي الموزون وزنًا، ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواها وإن لم توجد لم يصح البيع وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم.
وقال مالك يجوز بيع بعض الموزونات ببعض جزافًا.
ولنا قول النبي ﷺ «الذهب بالذهب وزنًا بوزن الفضة بالفضة وزنًا بوزن والبر بالبر كيلًا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل» رواه الأثرم عن عبادة ورواه أبو داود وفي لفظ «البر بالبر مدًا بمد والشعير بالشعير مدًا بمد فمن زاد أو ازداد فقد أربى» فأمر بالمساواة في الموزنات المذكورة في الوزن كما أمر بالمساواة في المكيلات بالكيل وما عدا الذهب والفضة من الموزونات مقيس عليهما ولأنه جنس يجري فيه الربا فلم يجز بيع بعضه ببعض جزافًا كالمكيل ولأن حقيقة الفضل مبطلة للبيع ولا يعلم عدم ذلك إلا بالوزن فوجب ذلك كما في المكيل والأثمان إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنًا ولا بيع الموزن بالموزن كيلًا لأن التماثل في

٤ ‏/ ١٣٣