هذا ما استدل به الجمهور، ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بإطعامه الأسارى، ولو كان حراما ما أمر النبي ﷺ بإطعامهم إياه.
وأجابوا عن دليلي القائلين بعدم الحل بأن إكفاء القدور على سبيل التعزير والمبالغة في الزجر، وهو جواب قوي لكن يعكر عليه قول النبي ﷺ: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة» إلا أن يقال: المراد بيان حكم أصل النهبة، وأن من انتهب شيئا بغير حق - كان حراما عليه كالميتة وإن لم يكن من شرطه الذكاة، وأنه ليس المراد أن ذبح المنهوب لا يحله فيكون ميتة، والله أعلم.
وأما حديث جابر الذي استدل به الجمهور على الحل؛ فليس بظاهر الدلالة إذ ليس أخذ المرأة للشاة عدوانًا محضًا، فإنما أخذتها مضمونة بالثمن من امرأة المالك، وقد جرت العادة بالسماح في مثل ذلك غالبا لاسيما وهي مقدمة لرسول الله ﷺ وأصحابه، فهو من المشتبه الذي ينبغي التنزه عنه عند عدم الحاجة إليه ولذا تنزه عنه النبي ﷺ لعدم حاجته إليه، وأمر بإطعامه الأسارى لحاجتهم إليه غالبا.
وإذا تبين ألا دلالة للجمهور فيما استدلوا به ولا لمخالفيهم؛ وجب الرجوع إلى القواعد الشرعية العامة.
فنقول: المغصوب ونحوه مما أخذ بغير رضا صاحبه حرام على
(١) رواه أحمد (٥/٢٩٤) وأبو داود، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، رقم (٣٣٣٢)
٢٧٨