القسم الثاني: أن يكون ممنوعًا منه لحق الآدمي، وهو ما ليس ملكا له، ولا يملك ذبحه بوكالة أو نحوها؛ كالمغصوب يذبحه الغاصب، والمسروق يذبحه السارق ونحو ذلك، ففي حله قولان لأهل العلم:
أحدهما: لا يحل، وهو قول إسحاق، وأهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد، اختارها أبو بكر من أصحابنا، وإليه ميل البخاري، قال في «صحيحه»: باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابها لم تؤكل؛ لحديث رافع عن النبي ﷺ ثم ذكر حديث رافع بسنده وفيه: وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي ﷺ في آخر الناس فنصبوا قدورا، فأمر بها فأكفئت فقسم بينهم وعدل بعيرًا بعشرة شياه (١) .
وروى أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع النبي ﷺ في سفر فأصاب الناس حاجة شديد وجهد، فأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله ﷺ يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة» (٢) . قال أبو داود: الشك من هناد - يعني أحد رواته.
(١) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أصاب قوم غنيمة..، رقم (٥٥٤٣)
(٢) رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في النهي عن النهي..ن رقم (٢٧٠٥)
(٢) رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في النهي عن النهي..ن رقم (٢٧٠٥)
٢٧٧