قول: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ تَثْبُتُ الأَمْوَالُ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ ذَكرٍ وَامْرَأَتَيْنِ (٢)).
(١) وردت تلك القصة في "السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ٤٠٨) عن قسامة بن زهير، قال: "لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان" وذكر الحديث، قال: " فدعا الشهود، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع، فقال عمر - رضي الله عنه - حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق على عمر شأنه. فلما قام زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق؟ قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به، ولكن قد رأيت أمرًا قبيحًا. قال عمر: الله أكبر حدوهم. فجلدوهم ". وصححه الألباني في "الإرواء" (٨/ ٢٨).
(٢) مذهب الحنفية، ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٧/ ٣٧٠)؛ حيث قال: "وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، سواء كان الحق مالًا، أو غير مال مثل النكاح ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي " (٤/ ١٨٧)؛ حيث قال: " (وإلا) بأن كان المشهود به مالًا أو آيلًا له (فعدل وامرأتان) عدلتان (أو أحدهما)، أي: عدل فقط وامرأتان فقط (بيمين)، أي: مع يمين المشهود له ".=
(٢) مذهب الحنفية، ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٧/ ٣٧٠)؛ حيث قال: "وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، سواء كان الحق مالًا، أو غير مال مثل النكاح ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي " (٤/ ١٨٧)؛ حيث قال: " (وإلا) بأن كان المشهود به مالًا أو آيلًا له (فعدل وامرأتان) عدلتان (أو أحدهما)، أي: عدل فقط وامرأتان فقط (بيمين)، أي: مع يمين المشهود له ".=
١٦ / ١٠٠٠٠