* قوله: (فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي ذَكرَهَا اللَّهُ تَعَالَى).
هو أيضًا - كما ذكرنا - قول الإمام أحمد، لكن الحنابلة قيّدوا ذلك بألا يوجد غيره.
* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَرَأَوْا أَنَّ الآيَة مَنْسُوخَة).
وآخرون خالفوا في نسخ الآية، وقالوا: "إن النسخ يحتاج إلى حجة، وإلى معرفة التاريخ والناسخ"، والمسألة فيها خلاف، وقد تكلم عن ذلك المفسرون.
* قوله: (وَأَمَّا الحُرِّيَّةُ فَإِنَّ جُمْهُورَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ عَلَى اشْتِرَاطِهَا
(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٥/ ١٩١)؛ حيث قال: "وإنما شرطنا الإسلام خلافًا لمن جوز شهادة الكفار على المسلم في الوصية حال السفر".
(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٦/ ١٥٣)؛ حيث قال:"ورأيت مفتي أهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول". قال الشافعي: "وذلك قولي".
(٣) يُنظر: "الناسخ والمنسوخ " للمقري (ص ٨٢)؛ حيث قال: "الآية السابعة: قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ هذا محكم، والمنسوخ قوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ كان في أول الإسلام تقبل شهادة اليهودي والنصراني في السفر، ولا تقبل في الحضر … فأنزل اللّه هذه الآية: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ إلى آخر الآية، ثم صار ذلك منسوخًا بقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فصارت شهادة الذميين منسوخة في السفر والحضر".
(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٦/ ١٥٣)؛ حيث قال:"ورأيت مفتي أهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول". قال الشافعي: "وذلك قولي".
(٣) يُنظر: "الناسخ والمنسوخ " للمقري (ص ٨٢)؛ حيث قال: "الآية السابعة: قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ هذا محكم، والمنسوخ قوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ كان في أول الإسلام تقبل شهادة اليهودي والنصراني في السفر، ولا تقبل في الحضر … فأنزل اللّه هذه الآية: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ إلى آخر الآية، ثم صار ذلك منسوخًا بقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فصارت شهادة الذميين منسوخة في السفر والحضر".
١٦ / ٩٩٨٣