* قوله: (فَرَدَّهَا جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ؛ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ وُقُوعِ الإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ الشَّهَادَةِ العَدَالَةَ).
الجمهور هم - كما هو معلوم - أبو حنيفة هنا، وكذلك الشافعي، وهي الرواية المعروفة المشهورة عن الإمام أحمد.
* قول: (وَمِنْ شَرْطِ العَدَالَةِ البُلُوغَ، وَلِذَلِكَ لَيْسَتْ فِي الحَقِيقَةِ شَهَادَةً عِنْدَ مَالِكٍ، وَإِنَّمَا هِيَ قَرِينَةُ حَالٍ. وَلذَلِكَ اشْتَرَطَ فِيهَا أَلَّا يَتَفَرَّقُوا؛ لِئَلَّا يَجْبُنُوا) (٥).
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٨٤)، حيث قال: "إِلَّا الصبيان فتجوز شهادتهم في قتل أو جرح فقط فلا تصح شهادتهم في الأموال".
(٢) يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٢٧١)، حيث قال: "وعنه: تقبل شهادته في الجروح خاصة، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها؛ لأنه قول ابن الزُّبَير".
(٣) يعني أنهم كانوا يسبحون.
(٤) أخرجه الإمام أحمد عن إبراهيم النخعي عن علي. انظر: "مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه" (٣/ ١٣٠٦).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤٠٠/ ٩، ٤٠١) عن مسروق.
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٨٤)، حيث قال: "فإن تفرقوا لم تقبل؛ لأن التفرق مظنة التعليم".
(٢) يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٢٧١)، حيث قال: "وعنه: تقبل شهادته في الجروح خاصة، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها؛ لأنه قول ابن الزُّبَير".
(٣) يعني أنهم كانوا يسبحون.
(٤) أخرجه الإمام أحمد عن إبراهيم النخعي عن علي. انظر: "مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه" (٣/ ١٣٠٦).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤٠٠/ ٩، ٤٠١) عن مسروق.
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٨٤)، حيث قال: "فإن تفرقوا لم تقبل؛ لأن التفرق مظنة التعليم".
١٦ / ٩٩٧٩