* قوله: (وَالأَصْلُ فِي هَذَا الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية [المائدة: ٣٣]. وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ عِنْدَ الجُمْهُورِ (٢) هِيَ فِي المُحَارِبِينَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ (٣): إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ ارْتَدُّوا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسُمِلَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا فِي المُحَارِبِينَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤]، وَلَيْسَ عَدَمُ القُدْرَةِ عَلَيْهِمْ مُشْتَرَطَةً فِي تَوْبَةِ الكُفَّارِ، فَبَقِيَ أَنَّهَا فِي المُحَارِبِينَ).
* قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾) [المائدة: ٣٣]،
(١) أخرجه مسلم (١٦٧١).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٤) حيث قال: " ولكن الأصح أن نزول الآية في الذين قطعوا الطريق من غير المرتدين ".
ومَذْهب المالكيَّة، يُنظر: " منح الجليل " لعليش (٩/ ٣٣٧) حيث قال: " وقيل في قُطَّاع الطريق من المسلمين: وَهَذا قول الإمام مالك وغيره من فقهاء الأمصار رضي الله تعالى عنهم، وعليه المحققون، وهو الصحيح المستحسن ".
ومَذْهب الشافعية، يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (١٣/ ٣٥٢) حيث قال: " إنها نزلت إخبارًا من الله تعالى بحكم مَنْ حارب الله ورسوله، وَسَعى في الأرض فسادًا من المسلمين وغيرهم، وهذا قول الجمهور، وهو الصحيح الذي عليه الفقهاء ".
ومَذهب الحنابلة، يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٩/ ١٤٤) حيث قال: " نزلت في قُطَّاع الطريق من المسلمين ".
(٣) مثل عبد الله بن عباس كما أخرجه أبو داود (٤٣٧٢) قال: " ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ … (٣٣)﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣، ٣٤]، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه ". وصححه الأَلْبَانيُّ في " إرواء الغليل " (٢٤٤٠).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٤) حيث قال: " ولكن الأصح أن نزول الآية في الذين قطعوا الطريق من غير المرتدين ".
ومَذْهب المالكيَّة، يُنظر: " منح الجليل " لعليش (٩/ ٣٣٧) حيث قال: " وقيل في قُطَّاع الطريق من المسلمين: وَهَذا قول الإمام مالك وغيره من فقهاء الأمصار رضي الله تعالى عنهم، وعليه المحققون، وهو الصحيح المستحسن ".
ومَذْهب الشافعية، يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (١٣/ ٣٥٢) حيث قال: " إنها نزلت إخبارًا من الله تعالى بحكم مَنْ حارب الله ورسوله، وَسَعى في الأرض فسادًا من المسلمين وغيرهم، وهذا قول الجمهور، وهو الصحيح الذي عليه الفقهاء ".
ومَذهب الحنابلة، يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٩/ ١٤٤) حيث قال: " نزلت في قُطَّاع الطريق من المسلمين ".
(٣) مثل عبد الله بن عباس كما أخرجه أبو داود (٤٣٧٢) قال: " ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ … (٣٣)﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣، ٣٤]، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه ". وصححه الأَلْبَانيُّ في " إرواء الغليل " (٢٤٤٠).
١٦ / ٩٨٨٠