قوله: (وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ (١): الْحَدُّ فِي ذَلِكَ أَرْبَعُونَ).
وهي رواية -كما قلنا- للإمام أحمد.
وهي أيضًا ثمانون: روايةً عن الإمام أحمد (٢) في القول الأول عنده، وهو الذي نسبه إلى الجمهور -ثمانون- لأنها رواية للإمام أحمد، وقول أيضًا للشافعية (٣)، وهناك من يقول: يُجلد أربعين جلدةً، وهذا هو مشهور وهو قول للشافعي (٤)، ورواية للإمام أحمد (٥) أيضًا، وقال به بعض العلماء (٦).
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٩) حيث قال: "قال أبو ثور وداود وأكثر أهل الظاهر الحد في الخمر أربعون جلدة على الحر والعبد".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٦١) حيث قال: "في قدر الحد وفيه روايتان، إحداهما: أنه ثمانون … والرواية الثانية: أن الحد أربعون ".
(٣) ما زاد عن الأربعين عند الشافعية يعد تعزيرًا. يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٤١٢) حيث قال: "فذهب الشافعي إلى أن حد الخمر أربعون، لا يجوز أن ينقص منها وما زاد عليها إلى الثمانين تعزير".
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) مثل أبي ثور وداود، وتقدم.
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٦١) حيث قال: "في قدر الحد وفيه روايتان، إحداهما: أنه ثمانون … والرواية الثانية: أن الحد أربعون ".
(٣) ما زاد عن الأربعين عند الشافعية يعد تعزيرًا. يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٤١٢) حيث قال: "فذهب الشافعي إلى أن حد الخمر أربعون، لا يجوز أن ينقص منها وما زاد عليها إلى الثمانين تعزير".
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) مثل أبي ثور وداود، وتقدم.
١٦ / ٩٨٠٧