(وَالْكَلَام فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ: فِي الْمُوجِبِ، وَالْوَاجِب، وَبِمَاذَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْجِنَايَةُ؟)، فالمؤلف قد حدَّد الأمور التي سيتحدث عنهَا وسيتناولها في الباب.
قوله: (فَأَمَّا الْمُوجِبُ فَاتَّفَقُوا (٢) عَلَى أَنَّهُ شُرْبُ الْخَمْرِ دُونَ إِكْرَاهٍ: قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسْكِرَاتِ مِنْ غَيْرِهَا).
فأما الموجب -وهو الذي يوجب الحد على شارب الخمر- هو أن يشرب الخمر ولكنه يشربها غيرَ مكرَه، فلو أُمسك بإنسان وأُسقي الخمر فإنَّا لا نقول عن هذا بأنه يقام عليه الحد؛ لأن رسول الله - ﷺ - يقول: "عُفي
(١) انظر: "لطائف المعارف" (ص ١٤٦).
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٤٥) حيث قال: وأجمعوا أن في شرب قليل الخمر وكثيرها الحد لا أعلم فيه خلافًا بين الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين.
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٤٥) حيث قال: وأجمعوا أن في شرب قليل الخمر وكثيرها الحد لا أعلم فيه خلافًا بين الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين.
١٦ / ٩٨٠٠