انقسموا العلماء إلى قسمين: فريق منهم - وهم الجمهور (٢) - قالوا: لا حد في التعريض، ويستدلون بالحديث الصحيح في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله فقال: "يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلامًا أسود! " (٣) - يُعرِّض بنفيه - فلم يقم عليه رسول الله - ﷺ - حدًّا ولم يأمر بذلك، وأما الفريق الآخر - وهم مالك ومن معهم - فقالوا: إنه يُحَدُّ في التعريض، ويستدلون بقصة عمر - رضي الله عنه - في الرجلين اللذين اختصما، فقال أحدهما للآخر: "ما أبي بزانٍ ولا أمي بزانية"، فاستشار عمر - رضي الله عنه - الصحابة في ذلك فقالوا: "قد مدح أباه وأمه" فقال عمر - رضي الله عنه -: "لقد عرَّض به"، فأمر به فجُلد حد القذف (٤).
• قوله: (فَاخْتَلَفُوا فِيهَا عَلَيْهِ، فَرَأَى عُمَرُ فِيهَا الْحَدَّ. وَعُمْدَةُ مَالِكٍ أَنَّ الْكِنَايَةَ قَدْ تَقُومُ بِعُرْفِ العَادَةِ وَالاسْتِعْمَالِ الصَّرِيحِ).
وبعض النسخ فيها: "باستعمال الصريح"، وهو خطأ، والصحيح هو ما أُثبت، وهنا أيضًا سقط فتنبهوا لهذا.
• قوله: (وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ فِيهَا مُسْتَعْمَلًا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، أَعْنِي: مَقُولًا بِالاسْتِعَارَةِ).
فالكناية -كما هو معلوم- ليست صريحة الدلالة، ولكنها تحتمل، ولذلك فجمهور العلماء لا يعتدون بذلك، ورأيتم ما استدل الجمهور به ولم يذكره المؤلف، وهو قصة الذي عرَّض بامرأته بنفي الوالد عندما قال:
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٥٠٠) عن عَمرة قالت: استبَّ رجلان، قال أحدهما: "ما أمي بزانية وما أبي بزانٍ"، فشاور عمر القوم، فقالوا: مدح أباه وأمه، فقال: "لقد كان لهما من المدح غير هذا" فضربه.
(٢) وهم الحنفية والشافعية والحنابلة، وتقدم مذهبهم.
(٣) سيأتي تخريجها.
(٤) تقدم تخريجه.
(٢) وهم الحنفية والشافعية والحنابلة، وتقدم مذهبهم.
(٣) سيأتي تخريجها.
(٤) تقدم تخريجه.
١٦ / ٩٧٦٦