• قوله: (وَالْحُرِّيَّةُ).
والحرية أن يكون حرًّا، فلو كان المقذوف عبدًا فإنه لا يجب على قاذفه الحد، هذا هو الرأي الصحيح خلافًا لداود (٢).
• قوله: (وَالْعَفَافُ).
كذلك أن يكون عفيفًا، أمَّا إذا عُرف واشتهر بأنه يسعى للزنا والمعاصي، فلا يكون حينئذ عفيفًا؛ فهو الذي لوَّث نفسه.
• قوله: (وَالإِسْلامُ).
أن يكون مسلمًا، أما الكافر فلا عِرض له.
• قوله: (وَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ آلَةُ الزِّنَا).
وهذا هو الشرط الخامس التي يجب أن يتوفر في المقذوف.
(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٣٠٤) حيث قال: (وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين). وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والصستوعب، والخلاصة، والكافي، وشرح ابن منجا، والزركشي، والمحرر، والفروع، وغيرهم. إحداهما: لا يشترط بلوغه. بل يكون مثله يطأ أو يوطأ. وهو المذهب".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٨٣) حيث قال: "وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه، خمسة: العقل، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرًا يجامع مثله. وبه يقول جماعة العلماء قديمًا وحديثًا، سوى ما روي عن داود، أنه أوجب الحد على قاذف العبد".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٨٣) حيث قال: "وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه، خمسة: العقل، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرًا يجامع مثله. وبه يقول جماعة العلماء قديمًا وحديثًا، سوى ما روي عن داود، أنه أوجب الحد على قاذف العبد".
١٦ / ٩٧٦٠