- قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي التَّغْرِيبِ مَعَ الجَلْدِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا تَغْرِيبَ أَصْلًا (٤)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بُدَّ مِنَ التَّغْرِيبِ مَعَ الجَلْدِ لِكُلِّ زَانٍ؛ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا (٥)، وَقَالَ مَالِكٌ:
(١) يُنظر: "تفسير مقاتل بن سليمان" (٢/ ١٨٢)، حيث قال: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾؛ يعني: رِقَّة في أمر الله عز وجل من تعطيل الحدود عليهما".
(٢) أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١/ ٣٣٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٥٧٤).
(٤) يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١٥/ ٣٠)، حيث قال: "ولا جمع بين جلد ورجم في المحصن، ولا بين جلد ونفي -أي: تغريب- في البكر".
(٥) يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (٤/ ١٢٨، ١٢٩)، حيث قال: "وحد البكر الحر، وهو غير المحصن رجلًا كان أو امرأة جلد مائة، وتغريب عام … وحد من فيه رِق خمسين ويغرب نصف عام".
(٢) أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١/ ٣٣٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٥٧٤).
(٤) يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١٥/ ٣٠)، حيث قال: "ولا جمع بين جلد ورجم في المحصن، ولا بين جلد ونفي -أي: تغريب- في البكر".
(٥) يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (٤/ ١٢٨، ١٢٩)، حيث قال: "وحد البكر الحر، وهو غير المحصن رجلًا كان أو امرأة جلد مائة، وتغريب عام … وحد من فيه رِق خمسين ويغرب نصف عام".
١٦ / ٩٦٨٧