وقد رد العلماء قول أبي ثور بقول الله تعالى ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] قالوا: والرجم لا ينصف؛ لأنه ينتهي بالموت فكيف ينصف؟! فما دامت الأمة على النصف في حدها من الحرة فإنه لا رجم عليها، ولا فرق بين المتزوجة وبين غيرها (٣)، كما سيأتي.
- قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: البُلُوغُ وَالإِسْلَامُ
= وانظر في مذهب المالكية: "البيان والتحصيل"، لأبي الوليد ابن رشد (١٠/ ١٠٥)، وفيه قال: "وأما الولي فهو شرط في صحة العقد".
وانظر في مذهب الشافعية: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (٣/ ٢١٩)، حيث قال: "النكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي ولا شهود".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٤٧)، حيث قال: "وكذا إن كان النكاح فاسدًا كبِلا ولي أو شهود فيقع فيه الطلاق بائنًا".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣٩١٩)، حيث قال: "الرابع: الحرية وهي شرط في قول أهل العلم كلهم، إلا أبا ثور: قال العبد والأمة هما محصنان، يرجمان إذا زنيا، إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو محصن، يرجم إذا زنى، وإن كان تحته أمة، لم يرجم. وهذه أقوال تخالف النص والإجماع".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن ابن القطان (٢/ ٢٥٥)، حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة صحيحة، ودخل بها ووطئها في الفرج أنه محصن، ووجب عليه وعليها إذا زنيا الرجم".
(٣) يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (٣/ ٣٣٥)، حيث قال: "وإن كان مملوكًا لم يرجم. وقال أبو ثور: إذا أحصن بالزوجية رجم لأنه حد لا يتبعض فاستوى فيه الحر والعبد كالقطع في السرقة. وهذا خطأ لقوله عز وجل: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ ".
وانظر في مذهب الشافعية: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (٣/ ٢١٩)، حيث قال: "النكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي ولا شهود".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٤٧)، حيث قال: "وكذا إن كان النكاح فاسدًا كبِلا ولي أو شهود فيقع فيه الطلاق بائنًا".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣٩١٩)، حيث قال: "الرابع: الحرية وهي شرط في قول أهل العلم كلهم، إلا أبا ثور: قال العبد والأمة هما محصنان، يرجمان إذا زنيا، إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو محصن، يرجم إذا زنى، وإن كان تحته أمة، لم يرجم. وهذه أقوال تخالف النص والإجماع".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن ابن القطان (٢/ ٢٥٥)، حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة صحيحة، ودخل بها ووطئها في الفرج أنه محصن، ووجب عليه وعليها إذا زنيا الرجم".
(٣) يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (٣/ ٣٣٥)، حيث قال: "وإن كان مملوكًا لم يرجم. وقال أبو ثور: إذا أحصن بالزوجية رجم لأنه حد لا يتبعض فاستوى فيه الحر والعبد كالقطع في السرقة. وهذا خطأ لقوله عز وجل: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ ".
١٦ / ٩٦٧٩