هذه من الأمور التي يعدونها من الشبه والتي يدرأ بها الحد، ولكنَّ هناك أمورًا لا يعدونها شبهًا عند كثير من العلماء كالذي يتزوج خامسة، أو التي في عدتها، أو يتزوج امرأة متزوجة، ونحو ذلك من المسائل الكثيرة، هذه كلها إن شاء الله سنعرض لها؛ لأن المؤلف لم يعرض لكثير من ذلك، ولكن نحن أيضًا عند المناسبة سنمر على ما لم يذكر في الكتاب.
*قوله: (وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ بِالْجُمْلَةِ مِنْ عُلَمَاءِ الإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانُوا اخْتَلَفُوا فِيمَا هُوَ شُبْهَة تَدْرَأُ الْحُدُودَ مِمَّا لَيْسَ بِشُبْهَةٍ دَارِئَةٍ).
لأن المؤلف سيذكر أمثلة مختصرة عن الشبه، بعض العلماء يرى أنها شبهة يدرأ بها الحد أولًا، بعضها متفق عليها أنها شبهة، وبعضها مختلف فيها أهي شبهة أم لا؟ كما لو أن رجلًا وطئ جارلة امرأته، أي: أمة امرأته، فالعلماء مختلفون فيها، وسيذكر المؤلف فيها أقوالًا أربعة.
= وعرَّفه الشافعية: إيلاج حشفة أو قدرها بفرج محرم لعينه مشتهى طبعًا بلا شبهة. انظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" للدميري (٢/ ١٩٠) و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٤٢).
وعرَّفه الحنابلة: بأنه فعل الفاحشة في قبل أو في دبر. انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٨٩).
وعرَّفه الحنابلة: بأنه فعل الفاحشة في قبل أو في دبر. انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٨٩).
١٦ / ٩٦٣١