ولا ننسى أيضًا أنه مر بنا في مباحث عدة منذ أن بدأنا في كتاب البيع، أن المالكية أحيانًا يقلبون "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" يقلبون ذلك أحيانًا، فيجعلون البينة على المدعى عليه؛ لوجود شبهة، فهل هناك شبهة أقوى مما يتعلق بالقسامة؟.
* قوله: (وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِي تِلْكَ الأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - حَكَمَ بِالْقَسَامَةِ، وَإِنَّمَا كانَتْ حُكْمًا جَاهِلِيًّا).
يردُّ ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرَّها رسول اللّه، أي جعلها حكمًا مستقِرًّا ثابتًا من أحكام هذه الشريعة، ولا يضر أنها كانت في الجاهلية، فقد كان القراض أو المضاربة في الجاهلية، ورسول اللّه - ﷺ - ضارب بمالٍ لخديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - (٢)، ومروح ذلك بقيت المضاربة، أي: أقرّتها هذه الشريعة، إذن الحكم الجاهلي الذي أقره الإسلام لا نقول عنه إنه حكم جاهلي ولكن نقول إنه حكم إسلامي، ثم جاء ما يثبت ذلك ويقويه، وقضى بها رسول اللّه - ﷺ - في قتيل الأنصار الذي قتل بخيبر، وهو عبد اللّه بن سهل.
(١) وديت القتيل: أَدِيهِ (دِيَةً) أعطَيتُ ديتَه. (واتَّدَيْتُ) أَخَذْتُ دِيَتَهُ. انظر: "مختار الصحاح" للرازي (ص ٣٣٥).
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٩٦) حيث قال: "وقد خرج - ﷺ - في قراض بمال خديجة - رضي الله عنها -".
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٩٦) حيث قال: "وقد خرج - ﷺ - في قراض بمال خديجة - رضي الله عنها -".
١٦ / ٩٥٧٩