إذنْ إذا لم يكن هناك قتلٌ، فلا بُدَّ من دِيَةٍ، وسيأتي الكلام تفصيلًا عن إذا كانت هناك دِيَةٌ؛ فهل هي على العاقلة أمْ في مال الصبيِّ -إنْ كان له مالٌ - أمْ في مال المجنون؟
* قولُهُ: (فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢) وَجَمَاعَةٌ (٣): "إِنَّهُ كُلُّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ").
كذلك الإمامُ أحمدُ (٤).
هؤلاء الأئمةُ الثلاثةُ قالوا: "دِيَةُ الصَّبيِّ والمجنونِ تكونُ على العاقلة". وسنعرف بعد قليل مَنِ المراد بالعاقلة.
(١) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (٢/ ٣٠٩)؛ حيث قال: "وعمد الصبي كالخطأ في نفي القصاص ظاهره كالمدونة مميزًا كان أو غيره (وذلك)، أي: ما جناه في العمد والخطأ تجب ديته على عاقلته".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٤)؛ حيث قال: "وعمد الصبي والمجنون خطأ، وفيه الدية على العاقلة".
(٣) مثل عبد الله بن الزبير.
يُنظر: "الإشراف في مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٤٤٤)؛ حيث قال: "قالت طائفة: عمد الصبي في ماله، وكذلك المجنون .. روينا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: جناية المجنون في ماله".
(٤) يُنظر. "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٨٣)؛ حيث قال: "وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٤)؛ حيث قال: "وعمد الصبي والمجنون خطأ، وفيه الدية على العاقلة".
(٣) مثل عبد الله بن الزبير.
يُنظر: "الإشراف في مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٤٤٤)؛ حيث قال: "قالت طائفة: عمد الصبي في ماله، وكذلك المجنون .. روينا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: جناية المجنون في ماله".
(٤) يُنظر. "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٨٣)؛ حيث قال: "وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة".
١٥ / ٩٣٥٧