اختلف أهل العلم في عفو المقتول خطأً عن الدية إلى قولين:
القول الأول: أن عفوه في حدود الثلث إلا أن يجيزه الورثة، فاعتبروه داخلًا في الوصية، وهذا قول الجمهور؛ أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور فقهاء الأمصار.
القول الثاني: أنه يجوز في جميع ماله، وبه قال طاوس والحسن.
- قوله: (وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ إِذَا عَفَا المَجْرُوحُ عَنِ الجِرَاحَاتِ، فَمَاتَ مِنْهَا هَلْ لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُطَالِبُوا بِدَمِهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٣): لَهُمْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: عَفَوْتُ عَنِ الجِرَاحَاتِ وَعَمَّا تَؤُولُ إِلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ،
= الجناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس) فلا يضمن شيئًا، وحينئذ (فالخطأ يعتبر من ثلث ماله) ".
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٢٣)، عن ابن طاوس، قال: قلت لأبي: "الرجل يقتل فيعفو عن دمه"، قال: "جائز"، قال: قلت: "خطأ، أم عمدًا؟ " قال: "نعم".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٢٤)، عن الحسن؛ أنه كان يقول: "إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت، فهو جائز"، وينظر هذا الموضع من المصنفين؛ ففيهما ذكر خلاف السلف في ذلك.
(٣) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٦/ ١٦٤)، حيث قال: "إن وقع الصلح على الجرح فقط: فحكمه ما تقدم، وإن مات من مرضه: لزم الصلح، وإن صالح عنه وعما يؤول إليه: لزم الصلح فلا كلام للأولياء".
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٢٣)، عن ابن طاوس، قال: قلت لأبي: "الرجل يقتل فيعفو عن دمه"، قال: "جائز"، قال: قلت: "خطأ، أم عمدًا؟ " قال: "نعم".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٢٤)، عن الحسن؛ أنه كان يقول: "إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت، فهو جائز"، وينظر هذا الموضع من المصنفين؛ ففيهما ذكر خلاف السلف في ذلك.
(٣) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٦/ ١٦٤)، حيث قال: "إن وقع الصلح على الجرح فقط: فحكمه ما تقدم، وإن مات من مرضه: لزم الصلح، وإن صالح عنه وعما يؤول إليه: لزم الصلح فلا كلام للأولياء".
١٥ / ٩٢٨١