قوله: (وَأَمَّا صِفَةُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ القِصَاصُ؛ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ العَمْدُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القَتْلَ صِنْفَانِ: عَمْدٌ، وَخَطَأٌ، وَاخْتَلَفُوا فِي: هَلْ بَيْنَهُمَا وَسَطٌ أَمْ لَا؟ وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ شِبْهَ العَمْدِ، فَقَالَ بِهِ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (١)، وَالمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ نَفْيُهُ إِلَّا فِي الابْنِ مَعَ أَبِيهِ (٢)، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يَتَخَرَّجُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ رِوَايَةٌ أُخْرَى (٣)، وَبِإِثْبَاتِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ (٤)، وَعَلِيٌّ (٥)، وَعُثْمَانُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (٦)،
(١) هذا مذهب الحنفية. يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٥/ ٢٢)، حيث قال: "القتل المتعلق بالأحكام خمسة: عمد، وشبه عمد".
ومذهب الشافعية. يُنظر: "نهاية المحتاج" (٧/ ٢٤٧)، حيث قال: " (عمد وخطأ وشبه عمد) أخَّره عنهما لأخذه من كل منهما شبهًا".
ومذهب الحنابلة. يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام ابن حنبل " للحجاوي (٤/ ١٦٣)، حيث قال: "والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القصاص به، وشبه عمد، وخطأ".
(٢) يُنظر: "مناهج التحصيل" للرجراجي (١٠/ ١٢٣)، حيث قال: "وإذا فعل الأب بابنه مثل ما فعل المدلجي بابنه؛ ففيه تغلظ الدية، وهو الذي قال فيه مالك: يشبه العمد بلا خلاف ".
(٣) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ١٩)، حيث قال: "إن لطمه أو وكزه فمات: فتخرج على الروايتين في نفي شبه العمد وإثباته ".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨٣)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٣٦) عن عمر؛ أنه قال: "في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة".
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨٤)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٣٧) عن علي، قال: "في شبه العمد ثلاث وثلاثون حفة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة".
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨٥)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٣٦) عن عثمان، وزيد بن ثابت، قالا: "في المغلظة أربعون جذعة خلفة، وتلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون ".
ومذهب الشافعية. يُنظر: "نهاية المحتاج" (٧/ ٢٤٧)، حيث قال: " (عمد وخطأ وشبه عمد) أخَّره عنهما لأخذه من كل منهما شبهًا".
ومذهب الحنابلة. يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام ابن حنبل " للحجاوي (٤/ ١٦٣)، حيث قال: "والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القصاص به، وشبه عمد، وخطأ".
(٢) يُنظر: "مناهج التحصيل" للرجراجي (١٠/ ١٢٣)، حيث قال: "وإذا فعل الأب بابنه مثل ما فعل المدلجي بابنه؛ ففيه تغلظ الدية، وهو الذي قال فيه مالك: يشبه العمد بلا خلاف ".
(٣) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ١٩)، حيث قال: "إن لطمه أو وكزه فمات: فتخرج على الروايتين في نفي شبه العمد وإثباته ".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨٣)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٣٦) عن عمر؛ أنه قال: "في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة".
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨٤)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٣٧) عن علي، قال: "في شبه العمد ثلاث وثلاثون حفة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة".
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨٥)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٣٦) عن عثمان، وزيد بن ثابت، قالا: "في المغلظة أربعون جذعة خلفة، وتلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون ".
١٥ / ٩٢٤٥